۱۱ شرکت نفتی در فهرست متخلفان حسابرسی وزارت اقتصاد

به گزارش زومان، وزارت اقتصاد اسامی ۱۲ شرکت و مؤسسه حسابرسی را اعلام کرد که به گفته این وزارتخانه، برخلاف ضوابط تعیین‌شده برای انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام به انعقاد قرارداد حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ کرده‌اند. اما این شرکت‌ها چه اقدامی انجام داده‌اند که وزارت اقتصاد آن را تخلف دانسته است؟ ماجرا به آیین‌نامه دولت برای انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد؛ آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های مشمول باید از مسیر مشخص و با تأیید کارگروه انتخاب حسابرس انجام شود. براساس گزارش ایرنا، بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان داده تعدادی از شرکت‌ها بدون رعایت تصمیمات این کارگروه، حسابرس موردنظر خود را انتخاب کرده و قرارداد بسته‌اند؛ اقدامی که این وزارتخانه آن را مغایر مقررات و فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده است. بررسی فهرست منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد بخش عمده موارد اعلام‌شده مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است. از میان ۱۲ شرکت و مؤسسه حسابرسی اعلام‌شده، ۱۱ شرکت زیرمجموعه وزارت نفت هستند و تنها یک شرکت، یعنی شرکت ملی صنایع مس ایران، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. در میان شرکت‌های اعلام‌شده نام مجموعه‌هایی مانند اهداف رهپویان خاورمیانه، تجارت بین‌الملل صنایع انرژی پترو هداف، توسعه نفت و گاز صبا کارون، مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان، توسعه نفت و گاز مارون، توسعه نفت و گاز سروشتگان اهداف، بازرگانی پتروشیمی اهداف، پتروشیمی نخل آسماری و بورس بین‌المللی نفت ایران دیده می‌شود. وزارت اقتصاد اعلام کرده هیچ‌گونه صورت مالی مربوط به شرکت‌هایی که حسابرس آن‌ها برخلاف تصمیم کارگروه انتخاب حسابرس تعیین شده باشد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده مسئولیت آثار و تبعات ناشی از این اقدام بر عهده مدیران و مراجع تصمیم‌گیر مربوطه خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، مؤسسات حسابرسی که برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس اقدام کرده‌اند، از فهرست مورد تأیید این کارگروه حذف خواهند شد و تا دو سال متوالی امکان انتخاب شدن برای این شرکت‌ها را نخواهند داشت. علاوه بر این، وزارت اقتصاد اعلام کرده در صورت احراز تخلفات مشابه، اسامی سایر شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی به همراه اقدامات قانونی انجام‌شده منتشر خواهد شد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که دولت در سال‌های اخیر بر افزایش شفافیت مالی شرکت‌های دولتی و کاهش امکان انتخاب حسابرس خارج از چارچوب‌های نظارتی تأکید داشته است.