پیش‌بینی دو اقتصاددان سرشناس از آینده ایران؛ دلار و تورم پس از جنگ چه می‌شوند؟

دو اقتصاددان به تازگی دو آینده متفاوت برای ایران ترسیم کرده‌اند؛ یکی با تورم کمتر و تولید کمی بیشتر، دیگری با کمبود کالا و اقتصاد سهمیه‌بندی‌شده. این روزها خبر از تحولات آمریکا و پیروز شدن حزب مخالف ترامپ می آید. آیا این به معنای تمام شدن احتمال جنگ دوباره میان ایران و آمریکاست؟ اصلا اگر واقعا تنش ها کاهش پیدا کننده چه می‌شود؟ آیا از همان روز قیمت‌ها آرام می‌شوند؟ کارخانه‌ها دوباره با تمام ظرفیت کار می‌کنند؟ دلار عقب می‌نشیند و زندگی اقتصادی به روال عادی برمی‌گردد؟ پاسخ هاشم پسران و ران اسمیت به این پرسش، هم امیدوارکننده است و هم کمی نگران‌کننده. به گزارش زومان، این دو اقتصاددان در مقاله‌ای با عنوان «تحریم‌ها، جنگ‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» که ۲۵ اوت ۲۰۲۶ منتشر شده، دو مسیر متفاوت برای آینده اقتصاد کشور ترسیم کرده‌اند. مسیر اول، توقف درگیری‌های نظامی و جایگزین شدن آن با چیزی است که خودشان «آتش‌بس خصمانه» می‌نامند. مسیر دوم هم ادامه جنگ، محدودیت صادرات نفت و حرکت به سمت اقتصادی است که در آن دولت ناچار می‌شود کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کند. نکته مهم این است که نویسندگان حتی در سناریوی امیدوارکننده هم وعده رونق اقتصادی نمی‌دهند. حرفشان این است که اگر درگیری نظامی متوقف شود و دولت هم سیاست‌های مناسبی در پیش بگیرد، می‌توان انتظار داشت تورم از سطح بالای فعلی پایین بیاید و تولید کمی رشد کند. همین «کمی» اهمیت دارد. اقتصادی که سال‌ها زیر فشار تحریم، نااطمینانی و تصمیم‌های نادرست و ۴۰ روز جنگ بوده، با یک توافق سیاسی ناگهان سرپا نمی‌شود. تجربه پایان جنگ ایران و عراق هم در مقاله مطرح شده است. پس از آتش‌بس سال ۱۳۶۷، تورم ایران از حدود ۲۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۸ درصد در سال ۱۳۶۹ رسید. تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ بیش از ۱۰ درصد در سال رشد کرد. اما این رشد دوام نیاورد و بحران‌های ارزی، کاهش قیمت نفت و تنش‌های سیاسی دوباره اقتصاد را تحت فشار گذاشتند. این تجربه یک پیام روشن دارد: توقف جنگ می‌تواند فرصت ایجاد کند، اما تضمینی برای استفاده درست از آن نیست. تازه شرایط امروز هم با سال ۱۳۶۷ فرق دارد. این بار فقط با بازسازی خرابی‌های جنگ روبه‌رو نیستیم؛ تحریم‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و اختلاف بر سر امنیت تردد کشتی‌ها در خلیج فارس هم همچنان وجود دارند. یکی از مهم‌ترین حرف‌های مقاله درباره چیزی است که هر روز در زندگی مردم دیده می‌شود: نرخ دلار. پسران و اسمیت معتقدند در اقتصاد ایران، شوک‌های سیاسی و تحریمی ابتدا خودشان را در بازار ارز نشان می‌دهند و بعد به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شوند. وقتی دسترسی به ارز محدود می‌شود یا نگرانی از تشدید تحریم‌ها بالا می‌رود، ارزش پول ملی افت می‌کند. این اتفاق هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد و تولیدکننده هم ناچار می‌شود قیمت محصولش را بالا ببرد. نویسندگان برای توضیح این رابطه، به بررسی روند ۴۷ ساله اقتصاد ایران استناد می‌کنند. در این دوره، متوسط کاهش ارزش ریال سالانه حدود ۱۹ درصد و متوسط تورم حدود ۱۹.۸ درصد بوده است. آن‌ها همچنین به پژوهش اقتصادسنجی پیشین خود اشاره می‌کنند که در آن، افت ارزش پول ملی به افزایش تورم و کاهش تولید در همان فصل منجر شده است. در این چارچوب، رشد نقدینگی لزوماً نقطه شروع ماجرا نیست. نویسندگان توضیح می‌دهند که بانک‌ها و بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های بالاتر بنگاه‌ها و دولت، اعتبار و پول بیشتری وارد اقتصاد می‌کنند. به بیان ساده، وقتی قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید بالا می‌رود، بنگاه برای ادامه فعالیت به پول بیشتری احتیاج دارد. اگر نظام بانکی این نیاز را تأمین نکند، ممکن است تولید متوقف شود یا بدهی‌ها پرداخت نشوند. البته این حرف به معنای بی‌اهمیت بودن نقدینگی یا بی‌خطر بودن خلق پول نیست. بحث مقاله این است که در مدل مورد استناد آن‌ها، شوک ارزی نقش محرک اصلی را دارد و گسترش پول و اعتبار به این روند پاسخ می‌دهد. اولین قدم، حرکت تدریجی به سمت یک نرخ ارز واحد است. در اقتصادی که چند نرخ ارز وجود دارد، ممکن است یک واردکننده به دلار ارزان دسترسی داشته باشد و دیگری برای تهیه همان ارز مجبور شود هزینه بسیار بیشتری بپردازد. این تفاوت نه‌تنها بازار را به‌هم می‌ریزد، بلکه فرصت بزرگی برای رانت و سوءاستفاده ایجاد می‌کند. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند به‌جای این نظام چندنرخی، یک نرخ ارز شناور مدیریت‌شده برقرار شود؛ یعنی نرخ ارز بتواند تغییر کند، اما بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی و سیاست‌گذاری درست، جلوی نوسان‌های شدید و بی‌دلیل آن را بگیرد. پیشنهاد دوم، تغییر شیوه پرداخت یارانه‌هاست. به اعتقاد نویسندگان، یارانه‌ای که از طریق ارزان نگه داشتن نرخ ارز به کالاها داده می‌شود، الزاماً به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. بخشی از آن ممکن است در مسیر واردات و توزیع به جیب واسطه‌ها برود. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند این حمایت‌ها به‌تدریج جای خود را به پرداخت نقدی هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد بدهد. البته یک شرط مهم دارد: پرداخت‌ها باید منابع مالی مشخص داشته باشند و حذف یارانه‌ها بدون تأمین اعتبار جایگزین انجام نشود. در کنار این دو، اصلاح بانک‌ها هم ضروری است. نویسندگان می‌گویند منابع بانکی باید بیشتر به سمت فعالیت‌های مولد برود، نه اینکه صرف تأمین مالی دولت یا فعالیت‌های غیرتولیدی شود. نظارت بانک مرکزی، مدیریت درست ریسک و جلوگیری از وام‌دهی بی‌ضابطه از دیگر پیشنهادهای آن‌هاست. باز شدن مسیر تجارت، کاهش محدودیت‌های اینترنت، افزایش شفافیت و کم کردن فرصت‌های رانت‌جویی هم در همین بسته قرار می‌گیرند. به‌خصوص اینکه اعتماد مردم به توانایی دولت برای اجرای اصلاحات باید در اولویت باشد. تصویر دوم مقاله چندان امیدوارکننده نیست. اگر درگیری‌ها ادامه پیدا کند، محاصره دریایی مانع صادرات نفت شود و دسترسی ایران به ارز محدودتر شود، اقتصاد ممکن است به سمت چیزی برود که نویسندگان آن را «اقتصاد محاصره‌ای» یا Siege Economy می‌نامند. در این وضعیت، مسئله فقط گران شدن کالاها نیست. ممکن است به‌تدریج خود کالاها هم کمیاب شوند. یعنی شرایط از وضعیتی که مردم کالا را در مغازه پیدا می‌کنند اما توان خریدش را ندارند، به وضعیتی برسد که حتی پیدا کردن بعضی کالاهای ضروری هم دشوار باشد. در چنین شرایطی دولت ممکن است ناچار شود برای سوخت، غذا و دارو سهمیه تعیین کند. این سهمیه‌بندی قرار نیست صرفاً یک تصمیم مقطعی باشد؛ ممکن است به بخشی از شیوه اداره اقتصاد تبدیل شود. مقاله یادآوری می‌کند که ایران از قبل زیرساخت‌هایی برای این کار دارد؛ از کارت سوخت گرفته تا سامانه‌های توزیع نان و اعتبار خرید کالاهای اساسی. مشکل دیگر، هزینه ادامه جنگ است. اگر درگیری‌ها طولانی شود، دولت باید هم هزینه‌های نظامی بیشتری بپردازد و هم برای بازسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده پول فراهم کند. این منابع از جایی باید تأمین شوند: یا بدهی دولت افزایش پیدا می‌کند، یا از هزینه‌های خدمات عمومی و یارانه‌ها کم می‌شود. در کنار این‌ها، کمبود مواد اولیه و کالاهای راهبردی می‌تواند فشار بیشتری به تولید و قیمت‌ها وارد کند. اینجاست که نگرانی درباره ابرتورم مطرح می‌شود. نویسندگان می‌گویند تورم بالا و طولانی‌مدت الزاماً به ابرتورم تبدیل نمی‌شود. برای چنین اتفاقی معمولاً باید اعتماد عمومی به پول ملی به‌شدت آسیب ببیند و دولت هم برای تأمین هزینه‌هایش بیش از اندازه به خلق پول متکی شود. ادامه جنگ و محدودیت منابع می‌تواند این خطر را جدی‌تر کند، اما مقاله نمی‌گوید ایران حتماً به سمت ابرتورم خواهد رفت. در نهایت، حتی سناریوی امیدوارکننده هم یک شرط سیاسی مهم دارد: باید اختلاف بر سر تنگه هرمز حل شود و محاصره دریایی پایان پیدا کند. آزاد شدن دارایی‌های مسدودشده و بازگشت امکان صادرات نفت هم می‌تواند منابع ارزی لازم برای تثبیت اقتصاد و بازسازی را فراهم کند. اما پول به‌تنهایی کافی نیست. نویسندگان تأکید می‌کنند که بازسازی ظرفیت تولیدی، به‌ویژه کارخانه‌هایی که می‌توانند کالاهای مورد نیاز بازسازی را تأمین کنند یا صادرات داشته باشند، باید در اولویت قرار بگیرد. شاید مهم‌ترین پیام مقاله همین باشد: آتش‌بس می‌تواند جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیرد، اما بهتر شدن اقتصاد به تصمیم‌هایی بستگی دارد که بعد از آن گرفته می‌شود. یعنی شاید شرطی لازم باشد اما یقینا کافی نیست. توقف جنگ یک فرصت است؛ اینکه این فرصت به زندگی اقتصادی مردم هم برسد، داستان دیگری است.