راهکار دولت برای تسویه بدهی ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان

نحوه بازپرداخت مطالبات ارزی بیش از ۷۵۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی در جلسه آینده هیئت وزیران تعیین تکلیف خواهد شد. هیئت وزیران سازوکار بازپرداخت مطالبات ارزی بیش از ۷۵۰ شرکت بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی را به‌زودی بررسی و تصویب خواهد کرد. روند پرداخت تعهدات ارزی مربوط به این محموله‌ها از ماه‌های گذشته به تعویق افتاده و نیازمند هماهنگی میان نهادهای عالی اقتصادی است. به‌گزارش مهر، راهکارهای متعددی از جمله به‌کارگیری منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین پرداخت سود و جرایم بدهی این شرکت‌ها به شبکه بانکی از سوی دولت مطرح شده است تا پرونده مالی بخش خصوصی سامان یابد. حجم کل بدهی ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی به بیش از ۴٫۰۷ میلیارد یورو می‌رسد که از دی‌ماه ۱۴۰۳ تسویه نشده است. مسعود پزشکیان در تیرماه سال جاری با هدف صیانت از امنیت غذایی کشور، دستور پرداخت نیمی از این تعهدات را به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده بود.