پیشنهاد اعزام نیروی کار ایرانی به روسیه؛ اقتصاد کدام کشور سود می‌کند؟

روسیه کارگر کم دارد و ایران بیکار. مرکز پژوهش‌های مجلس راهکاری ارائه کرده: نیروی کار بیکار ایرانی به روسیه فرستاده شود. به گزارش زومان، جوان تحصیلکرده‌ای را تصور کنید که سال‌هاست مدارک مهندسی یا گواهی مهارت فنی‌اش را در کمد خانه خاک می‌خورد. در آن سوی دریای خزر، پروژه‌ای عمرانی در اطراف مسکو به دلیل کمبود شدید نیروی کار فنی و مهندسی معطل مانده است. روی کاغذ، همه‌چیز شبیه به یک پازل کامل به نظر می‌رسد؛ خروج نیروی جویای کار از ایران و پر شدن جاهای خالی در اقتصاد روسیه. مرکز پژوهش‌های مجلس دقیقا چنین پیشنهادی را روی میز گذاشته و حتی چند استان مناسب ایران برای اجرای آزمایشی این طرح را پیشنهاد داده است. اما در عمل باید فهمید کدام کشور قرار است برنده این جابه‌جایی باشد. بازار کار روسیه سال‌ها پیش از جنگ اوکراین با یک مشکل آرام اما عمیق روبه‌رو شده بود: کاهش جمعیت در سن کار، پیر شدن نیروی انسانی و افت رشد جمعیت فعال. اما جنگ اوکراین این فشار را شدیدتر کرد. بسیج نظامی، جذب گسترده نیرو در صنایع دفاعی، مهاجرت بخشی از نیروهای متخصص و افزایش تقاضا در بخش‌های صنعتی و لجستیکی وابسته به جنگ، همه همزمان اتفاق افتادند. نرخ بیکاری در روسیه به حدود ۲.۱ تا ۲.۲ درصد سقوط کرده که پایین ترین سطح تاریخی پس از فروپاشی شوروی است. در سمت دیگر، ذخیره بالقوه نیروی کار روسیه، یعنی مجموعه بیکاران و کسانی که می‌توانند به بازار کار وارد شوند، از حدود ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به حدود ۲.۲ میلیون نفر در برآورد ۲۰۲۶ رسیده است. همزمان، سهم افراد بالای ۶۰ سال در اشتغال افزایش یافته است. روسیه برآورد کرده که برای چرخاندن چرخ صنایع، حمل‌ونقل و پروژه‌های فنی‌اش به حدود ۲۷۹ هزار نیروی خارجی در چارچوب سهمیه‌های روادیدی نیاز دارد. نیازی که بخش عمده آن در سه بخش است: حمل‌نقل و لجستیک، مشاغل صنعتی و فنی و سلامت و فناوری. در این سوی معادله، بازار کار ایران با پدیده‌ای متفاوت روبه‌روست. اگرچه نرخ بیکاری عمومی کاهش یافته، اما این آمار ظاهر ماجراست. در سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۱۵ درصد رسیده و حدود ۸۲۶ هزار بیکار دارای تحصیلات عالی در کشور ثبت شده‌اند که بیش از ۲۱۲ هزار نفر آن‌ها در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید درس خوانده‌اند. عجيب‌تر آنکه بیش از یک میلیون نفر از بیکاران کشور، دارای سابقه کار قبلی در بخش‌های صنعتی، ساختمانی و حمل‌ونقل هستند. به طوری که چهار گروه متخصصان، تکنسین‌ها و کمک‌متخصصان، صنعتگران و کارکنان حرفه‌های مرتبط و اپراتورها و مونتاژکاران، در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد بیکاران دارای سابقه اشتغال را تشکیل داده‌اند. این یعنی ایران نه با کمبود توانمندی، بلکه با «ذخیره بیکار نیروی انسانی» مواجه است. پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها فراتر از ایجاد یک مسیر ساده برای خروج نیروی کار است. ایده اصلی، راه‌اندازی یک «اعزام سازمان‌یافته» و موقت است؛ یعنی ابتدا روسیه نیاز واقعی خود را اعلام کند، بعد فرصت شغلی و کارفرما اعتبارسنجی شوند، سپس نیروی مناسب انتخاب و برای کار آماده شود. در این مدل، کارگر باید پیش از خروج بداند قرار است کجا کار کند، چه شغلی داشته باشد، چه مزدی بگیرد، قراردادش چقدر است و محل اقامتش کجاست. آموزش زبان روسی، مهارت فنی، ایمنی و آشنایی با مقررات نیز بخشی از مسیر پیشنهادی است. بر اساس این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای محوریت راهبری را در داخل بر عهده می‌گیرند تا مهارت‌های فنی، زبان روسی و قوانین ایمنی را آموزش دهند. در مقصد نیز قراردادها اعتبار سنجی شده و امنیت شغلی و حقوقی کارگران تضمین می‌شود. طرح پیشنهادی تأکید دارد که این همکاری باید ابتدا به صورت پایلوت استانی و پروژه‌محور در رشته‌های شغلی مشخص (نظیر جوشکاری صنعتی، برقکار، اپراتوری ماشین‌آلات و لجستیک) اجرا شود و حتی انتقال دستمزدها نیز از طریق پیمان‌های پولی ریال-روبل صورت گیرد. مرکز پژوهش‌ها ۷ استان خوزستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، سیستان‌ و بلوچستان، اصفهان و کرمان را برای اجرای آزمایشی فرستادن نیروی کار به روسیه پیشنهاد داده است. دلیل انتخاب این است که این استان‌ها هم بیکاران جوانان تحصیلکرده بیشتری دارند و هم ساختار اشتغالشان تا حدی با نیازهای کاری روسیه جور درمی‌آید. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این طرح هم می‌تواند جوانان ماهر ایرانی را از بیکاری نجات می‌دهد هم صنعت روسیه را سر پا می‌کند. با این حال، این طرح روی دیگری هم دارد که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. اگر سازوکار حقوقی و نظارتی محکمی وجود نداشته باشد، ناهمخوانی مدارک و ناشناخته بودن مهارت‌های نیروی کار ایرانی موجب می‌شود آن‌ها در مشاغلی بسیار پایین‌تر از سطح واقعی خود به کار گرفته شوند. کمبود فعلی نیرو در روسیه محصول شوک‌های نظامی و تحریمی است و با پایان یافتن یا تغییر شرایط جنگ، این تقاضا می‌تواند ناگهان از بین برود و کارگران را آواره کند. بنابراین، این طرح زمانی به نفع اقتصاد ایران خواهد بود که فرآیند انتقال به شکل «چرخش مهارت» طراحی شود؛ یعنی نیروها پس از کسب تجربه و پس‌انداز ارزی به کشور بازگردند، نه اینکه این مسیر به دالان جدیدی برای فرار سرمایه انسانی و تخلیه استان‌های کشور از نیروهای ماهر تبدیل شود در نهایت، پاسخ این سؤال که: «این طرح بیشتر به نفع ایران است یا روسیه؟» مشروط است. روسیه به‌ طور مستقیم از ورود نیروی انسانی و پر کردن خلأهای بازار کار خود سود می‌برد. ایران زمانی برنده می‌شود که در مقابل، از کاهش فشار بیکاری، انتقال درآمد و پس‌انداز، ارتقای مهارت و بازگشت سرمایه انسانی بهره ببرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر مسیرهای رسمی انتقال درآمد، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به کارگر، تضمین مزد و شرایط کار، بیمه، امکان شکایت و سازوکار بازگشت تأکید می‌کند. بنابراین در زمین واقعیت بر خلاف آنچه روی کاغذ به نظر می‌رسد، معامله نیروی کار میان ایران و روسیه معامله‌ای شکننده است که برای ایران ریسک‌های فراوانی به همراه دارد. ریسک‌هایی که اگر در نظر گرفته نشوند، نیروی ماهر ایران را بلعیده و سود اصلی‌اش را تنها به حساب کارفرمایان روسی واریز خواهد کرد. نظر شما درباره طرح اعزام نیروی کار ایرانی به روسیه چیست؟