تشکیل ۹۵ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان خراسان جنوبی

عبداللهی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹۵ مورد تخلف صنفی در حوزه آرد و نان به ارزش ۶۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محرز و پرونده‌های مربوط برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و با هرگونه کم‌فروشی، گران‌فروشی، انحراف در توزیع و سوءاستفاده از سهمیه آرد، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد. از خراسان جنوبی، محمدجعفر عبداللهی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی امروز(۲۷ مرداد) در گفتگو با رسانه های گروهی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، بر نظارت جدی و برخورد قانونی با تخلفات در حوزه آرد و نان تأکید کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹۵ مورد تخلف صنفی در این حوزه به ارزش ۶۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محرز شده و پرونده‌های مربوط برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی، اظهار کرد: آرد و نان از جمله اقلام ضروری و مورد نیاز روزمره مردم است و هرگونه تخلف در فرآیند تولید، عرضه، توزیع و مصرف آن می‌تواند علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، نظم اقتصادی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری، از مجموع یک‌هزار و ۷۹۵ واحد اقتصادی فعال در حوزه آرد و نان استان، ۹۵ مورد تخلف صنفی محرز شده است. عبداللهی ارزش تخلفات احصاشده را ۶۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: پرونده‌های تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ارسال شده است. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات باید به‌صورت مستمر و بدون اغماض انجام شود، افزود: دستگاه‌های متولی باید با تقویت نظارت‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از تکرار تخلفات و تضییع حقوق مردم جلوگیری کنند. عبداللهی هشدار داد: هیچ واحد صنفی یا فردی نباید تصور کند که تخلف در حوزه کالاهای اساسی از دید دستگاه‌های نظارتی و قضایی پنهان خواهد ماند؛ با متخلفان در چارچوب قانون و متناسب با نوع و میزان تخلف برخورد خواهد شد. وی تصریح کرد: حقوق مردم و منافع عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گران‌فروشی، عرضه خارج از ضوابط، انحراف در توزیع یا هرگونه سوءاستفاده از سهمیه و منابع اختصاص‌یافته به حوزه آرد و نان، موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی برای شناسایی دقیق تخلفات و برخورد مؤثر با متخلفان تأکید کرد. عبداللهی ادامه داد: هدف از نظارت و برخورد قانونی، ایجاد محدودیت برای فعالیت اقتصادی سالم نیست، بلکه حمایت از فعالان قانونمند، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از ایجاد زمینه برای سودجویی و اخلال در بازار است. وی با بیان اینکه کالاهای اساسی ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، گفت: دستگاه‌های مسئول باید با نظارت دقیق بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع آرد و نان، اجازه ندهند تخلفات و سوءاستفاده‌ها زمینه‌ساز تضییع حقوق عمومی شود. عبداللهی با تأکید بر حمایت از واحدهای صنفی قانونمند اظهار کرد: فعالیت اقتصادی سالم و رعایت مقررات باید مورد حمایت قرار گیرد و برخوردهای قانونی نیز متوجه افرادی خواهد بود که با تخلف و سودجویی، حقوق مصرف‌کنندگان و نظم بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وی افزود: تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی می‌تواند در شناسایی سریع‌تر تخلفات، جلوگیری از تکرار آن‌ها و صیانت از حقوق مردم مؤثر باشد. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: انتظار می‌رود واحدهای فعال در حوزه آرد و نان، ضمن رعایت دقیق مقررات و حقوق مصرف‌کنندگان، از هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق عمومی یا اخلال در روند عادلانه توزیع کالاهای اساسی می‌شود، خودداری کنند. عبداللهی خاطرنشان کرد: استمرار تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده، می‌تواند موجب اعمال ضمانت اجراهای قانونی متناسب با نوع تخلف شود و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق مردم و منافع عمومی، موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. از خراسان جنوبی، محمدجعفر عبداللهی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی امروز(۲۷ مرداد) در گفتگو با رسانه های گروهی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، بر نظارت جدی و برخورد قانونی با تخلفات در حوزه آرد و نان تأکید کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹۵ مورد تخلف صنفی در این حوزه به ارزش ۶۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محرز شده و پرونده‌های مربوط برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی، اظهار کرد: آرد و نان از جمله اقلام ضروری و مورد نیاز روزمره مردم است و هرگونه تخلف در فرآیند تولید، عرضه، توزیع و مصرف آن می‌تواند علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، نظم اقتصادی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری، از مجموع یک‌هزار و ۷۹۵ واحد اقتصادی فعال در حوزه آرد و نان استان، ۹۵ مورد تخلف صنفی محرز شده است. عبداللهی ارزش تخلفات احصاشده را ۶۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: پرونده‌های تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ارسال شده است. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات باید به‌صورت مستمر و بدون اغماض انجام شود، افزود: دستگاه‌های متولی باید با تقویت نظارت‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از تکرار تخلفات و تضییع حقوق مردم جلوگیری کنند. عبداللهی هشدار داد: هیچ واحد صنفی یا فردی نباید تصور کند که تخلف در حوزه کالاهای اساسی از دید دستگاه‌های نظارتی و قضایی پنهان خواهد ماند؛ با متخلفان در چارچوب قانون و متناسب با نوع و میزان تخلف برخورد خواهد شد. وی تصریح کرد: حقوق مردم و منافع عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گران‌فروشی، عرضه خارج از ضوابط، انحراف در توزیع یا هرگونه سوءاستفاده از سهمیه و منابع اختصاص‌یافته به حوزه آرد و نان، موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی برای شناسایی دقیق تخلفات و برخورد مؤثر با متخلفان تأکید کرد. عبداللهی ادامه داد: هدف از نظارت و برخورد قانونی، ایجاد محدودیت برای فعالیت اقتصادی سالم نیست، بلکه حمایت از فعالان قانونمند، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از ایجاد زمینه برای سودجویی و اخلال در بازار است. وی با بیان اینکه کالاهای اساسی ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، گفت: دستگاه‌های مسئول باید با نظارت دقیق بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع آرد و نان، اجازه ندهند تخلفات و سوءاستفاده‌ها زمینه‌ساز تضییع حقوق عمومی شود. عبداللهی با تأکید بر حمایت از واحدهای صنفی قانونمند اظهار کرد: فعالیت اقتصادی سالم و رعایت مقررات باید مورد حمایت قرار گیرد و برخوردهای قانونی نیز متوجه افرادی خواهد بود که با تخلف و سودجویی، حقوق مصرف‌کنندگان و نظم بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وی افزود: تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی می‌تواند در شناسایی سریع‌تر تخلفات، جلوگیری از تکرار آن‌ها و صیانت از حقوق مردم مؤثر باشد. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: انتظار می‌رود واحدهای فعال در حوزه آرد و نان، ضمن رعایت دقیق مقررات و حقوق مصرف‌کنندگان، از هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق عمومی یا اخلال در روند عادلانه توزیع کالاهای اساسی می‌شود، خودداری کنند. عبداللهی خاطرنشان کرد: استمرار تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده، می‌تواند موجب اعمال ضمانت اجراهای قانونی متناسب با نوع تخلف شود و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق مردم و منافع عمومی، موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.