درآمد دولت از مالیات در پایان تیر؛ ۴۰ درصد حساب خالی ماند

دولت در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ حدود ۴۰ درصد کمتر از برنامه‌ مالی‌اش، درآمد مالیاتی داشت. حقوق‌بگیران بیشترین تحقق مالیاتی را برای دولت رقم زدند. به گزارش زومان، مالیات، ردپایی است که فعالیت شرکت‌ها، حقوق‌بگیران، مغازه‌ها، خریدوفروش کالا و حتی سفرهای خارجی در خزانه به جا می‌گذارد. تازه‌ترین ارقام مالیاتی چهار ماه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این ردپا با چیزی که دولت هنگام بستن بودجه انتظار داشت، فاصله زیادی دارد؛ فاصله‌ای که البته در همه بخش‌های اقتصاد یکسان نیست. دولت برای چهار ماه نخست سال روی حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از چهار سرفصل اصلی مالیاتی ــ اشخاص حقوقی، درآمد، ثروت و کالا و خدمات ــ حساب کرده بود؛ اما در عمل تنها ۵۷۷.۶ هزار میلیارد تومان وصول شده است. فاصله برنامه و عملکرد به حدود ۳۷۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی از هر ۱۰۰ هزار تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این دوره، تنها حدود ۶۱ هزار تومان به خزانه رسیده است. فاصله میان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده و آنچه در چهار ماه نخست سال وصول شده، به حدود ۳۷۳ همت می‌رسد؛ معادل نزدیک به ۴۰ درصد برنامه این دوره. اما این عقب‌ماندگی در همه پایه‌های مالیاتی یکسان نیست و هر کدام، ردپای متفاوتی از فعالیت اقتصادی و شیوه وصول مالیات به جا گذاشته‌اند. فاصله این دو عدد به حدود ۳۷۳ همت می‌رسد؛ یعنی نزدیک به ۴۰ درصد آنچه دولت انتظار داشت از این بخش‌ها وارد خزانه شود، هنوز محقق نشده است. یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد دولت، مالیات بر کالا و خدمات است؛ سرفصلی که بخش عمده آن از مالیات بر ارزش افزوده می‌آید و با خریدوفروش کالا و ارائه خدمات گره خورده است. دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۲۲۹ همت از این محل دریافت کرده و نزدیک به ۶۹ درصد برنامه را محقق کرده است. سرفصل بزرگ دیگر، مالیات اشخاص حقوقی است؛ یعنی مالیاتی که عمدتاً از شرکت‌ها و بنگاه‌های ثبت‌شده دریافت می‌شود. وصول این بخش به حدود ۲۳۳ همت رسیده که تنها ۵۵ درصد رقم پیش‌بینی‌شده برای این دوره است. بخش مهمی از همین عقب‌ماندگی به شرکت‌های غیردولتی برمی‌گردد؛ جایی که فاصله درآمد واقعی دولت با آنچه در بودجه روی آن حساب کرده بود، بسیار بزرگ‌تر می‌شود. بزرگ‌ترین بخش عقب‌ماندگی مالیاتی دولت را باید در حساب شرکت‌های غیردولتی جست‌وجو کرد. این شرکت‌ها در چهار ماه نخست سال ۱۹۲.۶ همت مالیات پرداخت کرده‌اند، در حالی که دولت برای این دوره روی وصول حدود ۳۶۶ همت حساب کرده بود. فاصله این دو رقم به حدود ۱۷۳ همت می‌رسد؛ به این معنا که تنها ۵۳ درصد برنامه مالیاتی شرکت‌های غیردولتی محقق شده است. این یک ردیف به‌تنهایی نزدیک به نیمی از کل عقب‌ماندگی ۳۷۳ همتی درآمدهای مالیاتی دولت را توضیح می‌دهد. به بیان ساده‌تر، تقریباً نیمی از مالیاتی که دولت روی شرکت‌های غیردولتی حساب کرده بود، هنوز به خزانه نرسیده است. این فاصله می‌تواند نشانه‌ای از ضعیف‌تر بودن عملکرد شرکت‌ها نسبت به فرضی باشد که بودجه بر مبنای آن نوشته شده بود. اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم حدود یک‌سوم کل درآمد مالیاتی دولت از همین شرکت‌های غیردولتی تأمین شده است. بنابراین عقب‌ماندگی در این بخش، مستقیم در دخل دولت دیده می‌شود. اگر شرکت‌ها یکی از نقاط ضعف تحقق بودجه باشند، حقوق‌بگیران در سوی دیگر ماجرا ایستاده‌اند. مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی تا پایان چهار ماه نخست سال به ۹۸.۸ درصد رقم پیش‌بینی‌شده رسیده است؛ یعنی دولت تقریباً تمام آنچه برای این مقطع از حقوق کارکنان خود انتظار داشت، دریافت کرده است. کارکنان بخش خصوصی نیز ۷۳.۱ درصد هدف مالیاتی را محقق کرده‌اند. با این حال فاصله میان بخش خصوصی و عمومی قابل توجه است. تحقق کمتر مالیات کارکنان بخش خصوصی می‌تواند نشانه‌ای مهم از تعدیل گسترده نیروی کار در این بخش و یا افزایش کمتر دستمزدها باشد. اما تصویر برای صاحبان مشاغل آزاد بسیار وخیم‌تر است. مالیات مشاغل تنها حدود ۲۸.۵ درصد رقمی است که برای این مقطع در بودجه پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب در حالی که مالیات از فیش حقوق کارکنان دولت تقریباً مطابق برنامه وصول شده، درآمد دولت از کسب‌وکارها و مشاغل آزاد فاصله زیادی با انتظار دارد؛ شکافی که می‌تواند بازتابی از فشار شدید بر درآمد و فعالیت این بخش در ماه‌های اخیر باشد. یکی دیگر از ستون‌های اصلی درآمد دولت، مالیات بر ارزش افزوده است؛ مالیاتی که همراه با خرید کالا و خدمات وارد خزانه می‌شود. دولت انتظار داشت در چهار ماه نخست سال حدود ۱۸۳ همت از این محل درآمد داشته باشد، اما وصول واقعی حدود ۱۲۸ همت بوده است؛ معادل ۶۹.۸ درصد برنامه. مالیات بر ارزش افزوده بیش از یک‌پنجم کل درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد، بنابراین عقب‌ماندگی آن اهمیت زیادی دارد. کمتر بودن این درآمد نسبت به انتظار می‌تواند با کاهش حجم فعالیت اقتصادی در این مدت باشد. نشانه‌های مشابهی در ردیف‌های کوچک‌تر نیز دیده می‌شود. عوارض خروج از کشور کمتر از ۳۵ درصد برنامه محقق شده است؛ عددی که با کاهش سفرهای خارجی در ماه‌های درگیر جنگ و ناامنی همخوانی دارد. مالیات فروش فرآورده‌های نفتی نیز تنها حدود ۳۲ درصد هدف تعیین‌شده را پوشش داده است. آسیب به پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی در جریان جنگ و کاهش صادرات در پی محاصره دریایی می‌تواند بخشی از این افت را توضیح دهد. در کنار این موارد، مالیات دریافتی از شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی و همچنین نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی نیز فاصله زیادی با رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه دارد. در نهایت گزارش چهار ماه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد وضعیت درآمد مالیاتی برای دولت مثل ماه‌های قبل همچنان وخیم است. شکاف عمیق ۳۷۳ همتی میان برنامه‌ها و واقعیت موجود، فشار بر منابع دولت را افزایش می‌دهد؛ فشاری که اگر از مسیر درآمدهای دیگر جبران نشود، می‌تواند کسری بودجه را تشدید و دولت را به منابع جایگزین و تورم‌زا برای تأمین هزینه‌هایش وابسته‌تر کند.