در محاصره، واردات موبایل آزاد شد

گمرک از موافقت صمت با تخصیص سهمیه واردات موبایل خبر داد؛ اقدامی که در شرایط محاصره مشخص نیست چقدر در عمل شدنی باشد. بازار موبایل از ابتدای سال زیر سایه توقف ثبت سفارش و محدودیت عرضه رفت. حالا با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخصیص سهمیه واردات، نگاه‌ها به واکنش قیمت‌ها دوخته شده؛ واکنشی که می‌تواند از شدت فشار فعلی بکاهد، هرچند همه‌چیز به سرعت اجرای این تصمیم بستگی دارد. به‌گزارش تسنیم، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، اعلام کرده است که وزارت صمت روز گذشته با تخصیص سهمیه واردات تلفن همراه موافقت کرده؛ تصمیمی که به گفته او، امکان ورود دوباره گوشی‌های تلفن همراه به کشور را فراهم می‌کند و می‌تواند با افزایش عرضه، زمینه کاهش قیمت را ایجاد کند. عسگری گفته است که از ابتدای سال ثبت سفارش تلفن همراه متوقف بوده و همین موضوع بر روند واردات و عرضه این کالا در بازار اثر گذاشته است. نتیجه روشن بود؛ بازار با کمبود تدریجی روبه‌رو شد و فشار قیمتی بالا رفت. رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به آماری مشخص، ابعاد کاهش واردات را تبیین کرده است. طبق این داده‌ها، در پنج ماه نخست امسال حدود یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شد، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه بود. ارزش واردات این کالا نیز در همین بازه زمانی با افتی در حدود ۷۰ درصد روبه‌رو شده است. این افت فقط یک تغییر آماری نیست. کاهش واردات در چنین مقیاسی، مستقیما به کمبود کالا در بازار منجر می‌شود و به‌ویژه در بازاری مثل موبایل، که تقاضا نسبت به نوسان موجودی حساس است، اثر آن سریع دیده می‌شود. به‌گفته عسگری، تخصیص سهمیه جدید می‌تواند روند واردات را بهبود دهد. با تقویت عرضه، بخشی از فشار موجود بر بازار کاهش پیدا می‌کند و در نهایت احتمال کاهش قیمت‌ها بالا می‌رود. با وجود این، سرعت و دامنه اثرگذاری به حجم سهمیه، زمان ترخیص، و تداوم سیاست بستگی دارد. او پیش‌تر هم گفته بود اولویت فعلی وزارت صمت، تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است و به همین دلیل، سیاست‌های وارداتی بر کالاهایی متمرکز شده که مستقیما در چرخه تولید نقش دارند. موبایل در این چارچوب، مدت‌ها در وضعیت انتظار قرار گرفت و بازار پیامد آن را حس کرد. توقف ثبت سفارش از ابتدای سال، همراه با افت محسوس واردات، یکی از عوامل اصلی محدود شدن عرضه بود. اگر سهمیه تازه به‌موقع اجرا شود، مسیر ورود گوشی‌ها به کشور هموارتر می‌شود و بازار می‌تواند بخشی از کمبود را جبران کند. کاهش قیمت، اما، فوری و تضمین‌شده نیست؛ ابتدا باید موجودی جدید وارد قفسه‌ها و کانال‌های توزیع شود. ضمن اینکه با توجه به اینکه عمده واردات کشور از مسیر امارات بوده است، مشخص نیست در شرایط محاصره، تا چه حد موبایل می‌تواند راهی بازارهای ایران شود.