تومور تورم بدخیم شد؛ بانک مرکزی به‌تنهایی حریفش نیست

بهار امسال گران تمام شد. شاید گران ترین بهار بعد از انقلاب. دلیل این همه گرانی چیست؟ جراحی‌های اقتصادی دولت یا توموری که ریشه دارتر از این حرف‌هاست؟ شاید از بهار سال قبل کسی تصورش را نمی‌کرد که تورم در اخر بهار امسال به رکوردهای کانال ۸۰ درصدی برسد. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۸۳.‍۱ درصد رسید. در شرایطی که برخی آن را صرفاً حاصل ترکش‌های جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از برخی خوراکی‌ها می‌دانند اما ماجرا ریشه‌ای‌تر از یک شوکِ گذراست. به گزارش زومان، خیلی‌ها تصور می‌کردند با فروکش کردن تبِ ناشی از حذف یارانه‌ها، موتور گرانی‌ها هم خودبه‌خود خاموش می‌شود و همه‌چیز به روال عادی برمی‌گردد. اما داده‌های خشک و تخصصی اقتصادی راز بزرگی را فاش می‌کنند: تورم در ایران حالا به یک پدیده کاملاً «ساختاری» تبدیل شده است. اقتصاد ما دیگر فقط درگیر یک سرماخوردگی ساده نیست، بلکه به یک تومور جهش‌یافته مبتلا شده است. توموری که نیاز به جراحی عمیق دارد. وقتی تب می‌کنید، دماسنج فقط داغی بدن را نشان می‌دهد، اما نمی‌گوید عفونت کجاست. «تورم کل» (همان عدد معروفی که اخبار هر ماه اعلام می‌کند) دقیقاً همین دماسنج است؛ ابزاری که تحت تاثیر نوسانات موقت مثل تورم برخی میوه‌ها در زمستان یا شوک‌های مقطعی، بالا و پایین می‌پرد. برای پیدا کردن غده اصلی، اقتصاددانان از «تورم هسته» استفاده می‌کنند؛ یعنی اسکنی دقیق که شوک‌های موقت را نادیده می‌گیرد تا درد اصلی و پایدار قیمت‌ها را پیدا کند. در فروردین ۱۴۰۲، تب اقتصاد ایران روی عدد وحشتناک ۶۲.۴ درصد بود. اما ناگهان تا اسفند ۱۴۰۴، این تب به ۳۶.۱ درصد کاهش یافت. ظاهر ماجرا فریبنده بود. شاخص «تورم حذفی» (محاسبه‌ای که خوراکی‌های پرنوسان را کاملاً حذف می‌کند تا اثر شوک‌ها را بسنجد) با این که اکنون در حال افزایش است اما همچنان از رکوردهای خود فاصله دارد. این یعنی اگر آن ماجرای خوراکی‌ها و حذف ارز ترجیحی نباشد، تورم انقدرها بالا نیست و دارای شوک‌های گذرا است. اما برای این نتیجه‌گیری هنوز زود است. در این جا پای شاخص دیگری به میان می‌آید به نام «میانگین کوتاه‌شده». این شاخصِ هوشمند، اقلام خیلی گران و خیلی ارزان را دور می‌ریزد تا روند واقعی در وسط بازار (حدود ۶۰ درصد اقلام میانی) را ببیند. این شاخص بی‌رحمانه حقیقت را فاش کرد: عدد آن از ۲۶ درصد در مهر ۱۴۰۳، مدام بالا آمد و در اسفند ۱۴۰۴ به رکورد ۴۸.۴ درصد رسید؛ یعنی بالاترین سطح از سال ۱۴۰۰(بر اساس داده‌های در دسترس). معنای این عدد ساده و میخکوب‌کننده است: گرانی دیگر تقصیر مرغ و روغن و ارز ترجیحی نیست. تورم مثل یک سرطان در کل ارگان‌های اقتصاد و بدنه اصلی بازار رسوخ کرده است. فنر فشرده‌شده بالاخره در بهار ۱۴۰۵ در رفت. تورم نقطه به نقطه ناگهان به ۶۷ درصد در فروردین، ۷۷.۲ درصد در اردیبهشت و در نهایت به عدد دیوانه‌وار ۸۳.۱ درصد در خرداد ماه رسید. نگاهی به لیست قیمت‌های خرداد نشان می‌دهد که چگونه این بیماری به بخش‌های مختلف سرایت کرده است: دخانیات ۲۰۶.۴ درصد، مبلمان و اثاثیه ۱۲۸.۲ درصد، خوراکی‌ها ۱۲۵ درصد، ارتباطات ۱۱۵.۸ درصد، حمل‌ونقل ۱۰۰.۵ درصد و حتی بهداشت و درمان ۸۵.۴ درصد! مسکن موقتاً با تورم ۳۷.۷ درصد در انتهای جدول بود که دلیل آن «چسبندگی قیمت» (مقاومت موقتی قراردادهای سالانه در برابر تغییرات سریع) است؛ اما همین غول خفته نیز به‌زودی در قالب اجاره‌بها بیدار خواهد شد. خطای بزرگ این است که حذف ارز ترجیحی را مقصر این ویرانی بدانیم؛ آن اتفاق نهایتاً ماشه را کشید، اما خشاب این اسلحه با چه چیزی پر شده بود؟ اول: «نقدینگی»؛ یعنی پول بی‌پشتوانه‌ای که برای جبران کسری بودجه و بی‌پولی دولت چاپ می‌شود. وقتی پولِ زیاد دنبال کالایِ کم بدود، نتیجه آتش‌سوزی در قیمت‌هاست. دوم: «انتظارات تورمی»؛ وقتی مردم و بازاریان به آینده نااطمینان باشند، امروز می‌خرند و جمع می‌کنند، که همین چرخه باعث گرانی واقعی می‌شود. درمان چنین توموری صرفا به دست یک پزشک حل نخواهد شد. نیاز به تیم پزشکی متعهد دارد. نمی‌توان چنین تورمی را صرفا از کانال بانک مرکزی حل کرد، وقتی بانک مرکزی در تولید آن مشخص نیست که چقدر نقش داشته؛ برآیند شوک خارجی طی سال‌ها بر اقتصاد ایران، تشدید کسری بودجه دولت در اثر کمبود درآمدهای ارزی و اثر شوک‌های اخیر بر انتظارات تورمی، صرفا با یک جراحی ساده حل نخواهد شد.