هزینه بازی با دلار بالا رفت؛ پیام بخشنامه جدید بانک مرکزی

به گزارش زومان، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه ارزی خود، مجموعه‌ای از مقررات جدید را ابلاغ کرده که یک پیام مشخص دارد: دولت می‌خواهد مصرف ارز را سختگیرانه‌تر کنترل کند. در روزهای اخیر برخی تلویحا از محدود بودن منابع ارزی کشور صحبت کرده بودند. حالا به نظر می‌رسد این نگرانی از مرحله حرف عبور کرده و وارد فاز اجرایی شده است. به زبان ساده، وقتی درآمد ارزی کشور محدود می‌شود، سیاست‌گذار تلاش می‌کند جلوی تقاضاهای غیرضروری و مسیرهای سوءاستفاده از ارز را بگیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بخشنامه، ممنوع شدن استفاده از «کارت بازرگانی اجاره‌ای» است. کارت بازرگانی در واقع مجوز رسمی واردات و صادرات است. اما طی سال‌های گذشته، برخی افراد کارت خود را در اختیار دیگران می‌گذاشتند تا واردات به نام آن‌ها انجام شود؛ اتفاقی که در بازار به «کارت اجاره‌ای» معروف شد. این روش یک مشکل مهم داشت: بانک مرکزی آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. حالا بانک مرکزی استفاده از کارت اشخاص دیگر برای واردات را حتی به شکل وکالتی ممنوع کرده است. یعنی هر فرد یا شرکت باید خودش مستقیماً مسئول واردات و تعهدات ارزی‌اش باشد. مسئولیت هرگونه عدم دریافت یا نقص تعهدنامه‌ها نیز مستقیماً بر عهده بانک عامل تخصیص دهنده ارز خواهد بود. بخش مهم دیگر این دستورالعمل مربوط به پرداخت «مابه‌التفاوت ارزی» در صورت تأخیر در ترخیص کالا است. اصطلاحی که شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد اما مفهومش ساده است. فرض کنید واردکننده امروز دلار را با یک نرخ مشخص دریافت می‌کند، اما کالا را ماه‌ها بعد وارد کشور می‌کند. اگر در این فاصله قیمت ارز بالا برود، قبلاً بخشی از این اختلاف عملاً به نفع واردکننده تمام می‌شد. حالا بانک مرکزی می‌گوید اگر کالا دیر وارد یا ترخیص شود و نرخ ارز در این فاصله افزایش پیدا کند، واردکننده باید اختلاف قیمت را پرداخت کند و نمی‌تواند از افزایش نرخ ارز سود ببرد. مبنای محاسبه نیز نرخ فروش ارز در سامانه ETS در زمان تأمین و ترخیص کالا خواهد بود. در واقع، ریسک افزایش نرخ ارز به واردکننده منتقل شده است؛ اقدامی که می‌تواند انگیزه تأخیر عمدی در واردات یا سوءاستفاده از نوسان دلار را کمتر کند. بانک مرکزی در بخش دیگری از مقررات جدید، روی شفاف شدن مسیر واردات تمرکز کرده است. بر اساس این دستورالعمل، واردکنندگان باید اطلاعات حمل کالا و اسناد مربوطه را حداکثر ظرف هفت روز در سامانه‌هایی مثل «سمتاک» ثبت کنند. «سمتاک» سامانه‌ای است برای رصد و رهگیری اطلاعات تجارت خارجی که امکان پیگیری مسیر تخصیص ارز تا ورود کالا به کشور را فراهم می کند و به این ترتیب بانک مرکزی و نهادهای نظارتی می‌توانند بررسی کنند ارزی که تخصیص داده شده، واقعاً صرف واردات کالا شده یا خیر؟ هدف از این کار این است که بانک مرکزی بتواند مطمئن شود ارزی که برای واردات تخصیص داده شده، واقعاً صرف ورود کالا شده است. به زبان ساده، سیاست‌گذار می‌خواهد فاصله بین «ارز گرفتن» و «وارد کردن واقعی کالا» را زیر ذره‌بین ببرد تا ثبت سفارش‌های صوری یا اسناد جعلی سخت‌تر شود. یکی دیگر از تغییرات مهم این بخشنامه، الزام استفاده از بیمه‌نامه‌های ایرانی برای حمل کالاهای وارداتی است. یعنی واردکنندگان از این به بعد باید برای حمل کالا از بیمه شرکت‌های مورد تأیید داخل کشور استفاده کنند. بدون ارائه این بیمه‌نامه، بسیاری از مراحل ارزی و بانکی واردات انجام نخواهد شد(گشایش اعتبار اسنادی، ثبت بروات اسنادی و حواله‌های ارزی). شرکت‌های مشخصی از جمله ایران، آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، سامان، کوثر و تجارت‌نو به‌عنوان بیمه‌گران مجاز معرفی شده‌اند. شاید مهم‌ترین بخش این بخشنامه، افزایش قدرت بانک‌ها در برخورد با متخلفان ارزی باشد. طبق مقررات جدید، واردکنندگان در تعهدنامه‌های جدید موظف شده‌اند مسئولیت کامل نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های انتقال ارز، تأخیر در ارائه اسناد و حتی جرائم ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی را بپذیرند. از طرف دیگر، بانک‌ها مجاز شده‌اند اگر واردکننده تعهدات ارزی خود را انجام ندهد، بدون نیاز به حکم قضایی مطالباتشان را از حساب‌ها یا وثیقه‌های او برداشت کنند. در سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های ارزی به دلیل طولانی بودن روند پیگیری یا مشکلات حقوقی به تعویق می‌افتاد بانک مرکزی عملاً دارد هزینه تخلف ارزی را بالا می‌برد؛ از حذف کارت‌های اجاره‌ای گرفته تا امکان برداشت مستقیم بانک‌ها از وثیقه و حساب واردکنندگان. هدف این است که بخشی از تقاضای غیرواقعی از بازار حذف شود. اگر این سیاست موفق شود، می‌تواند بخشی از التهاب بازار ارز را کم کند.