دماسنج ۴۵ درصدی؛ نبض واقعی ریال چقدر است؟

به گزارش زومان، فرض کنید امروز ۱۰۰ میلیون تومان پول اضافه دارید که می‌خواهید آن را سرمایه‌گذاری کنید. فکر می‌کنید در وضعیت تورمی کنونی سال آینده باید چند درصد سود کسب کنید تا قدرت خرید امروزتان حفظ شود؟ وقتی برای دریافت وام به بانک‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین مراجعه می‌کنید، با یک نرخ سود ثابت مواجه می‌شوید: ۲۳ درصد. اما در اقتصادی که ارزش پول سالانه بیش از ۵۰ درصد افت می‌کند، این نرخ دستوری واقعیت ارزش پول را نشان نمی‌دهد. در این میان، یک نرخ در بازار وجود دارد که آنچه را در حال رخ دادن است واقعی‌تر نشان می‌دهد: نرخ تامین مالی جمعی (Crowdfunding). تامین مالی جمعی شیوه‌ای نسبتا جدید است که در آن پلتفرم‌ها یا همان «سکوها»، نقش یک بستر را ایفا می‌کنند که دارنده سرمایه را بدون واسطه‌گری بانک به تولیدکننده متصل می‌کند. این سازوکار بر چهار ضلع استوار است: این نرخ ۴۵ درصدی که امروز بر تابلوی بسیاری از سکوها دیده می‌شود، در واقع نقطه توافق میان تولیدکننده‌ای است که نیاز به نقدینگی دارد و سرمایه‌گذاری که حاضر نیست پولش را ارزان بفروشد. اهمیت این نرخ در سه محور اصلی نهفته است: آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که با فرض پروژه‌های ۱۲ ماهه و دارای ضمانت بانکی، میانگین نرخ تامین مالی جمعی از ۴۳.۴ درصد در بازه ۱۸ آذر تا ۶ اسفند ۱۴۰۴ (پیش از آغاز جنگ) به میانگین ۴۴.۸ درصد در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ (پس از آتش‌بس) رسیده است. این رشد ۱.۴ واحد درصدی، می‌تواند پاسخ بازار به تغییرات محیطی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد باشد. یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ سود تامین مالی جمعی، «نرخ سود بدون ریسک» است. در اقتصاد ایران نرخ سود اسناد خزانه اسلامی (اخزا) به عنوان معیار نرخ سود بدون ریسک شناخته می‌شود. این اوراق چون توسط دولت منتشر می‌شود و بازدهی آن قطعی است، هیچ ریسکی برای سرمایه‌گذار ندارد. بنابراین بازدهی آن به نوعی به عنوان «کف قیمت» پول محسوب می‌شود. طبق گزارش‌ها، نرخ سود اخزا در ماه‌های اخیر به شدت رشد کرده و در اسفند ۱۴۰۴ به میانگین ۴۰.۳ درصد رسیده است. وقتی بازدهی «بدون ریسک» به این سطح می‌رسد، طبیعی است که نرخ تامین مالی پروژه‌های صنعتی نیز افزایش یابد. به این ترتیب، فاصله گرفتن نرخ تامین مالی جمعی از مرز ۴۳ درصد و حرکت به سمت ۴۵ درصد، می‌تواند نشان‌دهنده دو اتفاق موازی باشد: بنابراین دماسنج ۴۵ درصدی تامین مالی جمعی، واقعی‌ترین تصویری است که می‌توان از وضعیت پولی کشور ترسیم کرد. اگرچه نرخ‌های ۲۳ درصدی بانکی به عنوان قیمت پول همچنان در ویترین‌ بانک‌ها خودنمایی می‌کنند، اما نبض واقعی اقتصاد در نرخ‌های بالای ۴۰ درصدی می‌زند. صعود این نرخ، پیامی روشن برای سیاست‌گذاران است: برای به حرکت درآوردن چرخ تولید، باید نرخ‌ها را نه با بخشنامه، بلکه با واقعیت سفره مردم و ترازنامه کارخانه‌ها تنظیم کرد.