نسخه نجات رفاه اجتماعی؛ شایسته‌سالاری، شفافیت و سه‌جانبه‌گرایی

مهرداد قریب رئیس کمیته رفاه و تامین اجتماعی ستاد مرکزی انتخابات دکتر پزشکیان در یادداشتی برای عصر خبر درباره شایسته‌سالاری، مبارزه با فساد، نقش شرکای اجتماعی و پیشنهادهای عملی برای اصلاح نظام رفاهی کشور نوشت: رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کیفیت حکمرانی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۳، ۲۱، ۲۹ و ۴۳، دولت را مکلف به تلاش برای رفع تبعیض، حمایت از خانواده، تأمین اجتماعی و فراهم‌کردن نیازهای اساسی مردم کرده است. بر این اساس، رفاه اجتماعی یک امتیاز دولتی نیست؛ بلکه حقی عمومی و بخشی از مسئولیت حاکمیت در برابر شهروندان است. با وجود این پشتوانه قانونی، شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز نشان می‌دهد که فاصله میان اهداف قانونی و واقعیت زندگی بخش‌هایی از جامعه همچنان قابل توجه است. افزایش فشارهای معیشتی، آسیب‌های اجتماعی، نگرانی از آینده و کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، ضرورت بازنگری جدی در شیوه حکمرانی رفاهی را بیش از گذشته آشکار کرده است. البته شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت منابع، واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما تجربه کشورها نشان می‌دهد که در دوران سخت، تفاوت اصلی را کیفیت مدیریت، شفافیت، انتخاب مدیران شایسته و استفاده از خرد جمعی رقم می‌زند. یکی از چالش‌های مهم نظام رفاهی کشور، غلبه نگاه کوتاه‌مدت و حمایتی بر رویکرد توانمندساز است. حمایت‌های مقطعی اگرچه در شرایط اضطراری ضروری هستند، اما به تنهایی نمی‌توانند مسئله فقر، نابرابری و کاهش امنیت اجتماعی را حل کنند. جامعه نیازمند سیاست‌هایی است که به اشتغال پایدار، افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها و بازگشت امید اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، شایسته‌سالاری باید به یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی در مدیریت حوزه رفاه تبدیل شود. حوزه رفاه اجتماعی، عرصه آزمون و خطا نیست و نیازمند مدیرانی است که علاوه بر تعهد، از دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت عمیق از مسائل اجتماعی برخوردار باشند. همچنین مبارزه با فساد باید از سطح شعار عبور کرده و به اصلاح ساختارها منجر شود. هرگونه ناکارآمدی، عدم شفافیت یا رانت در نظام‌های حمایتی، مستقیماً حقوق اقشار ضعیف جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. پیشنهادهای مشخص برای اصلاح حکمرانی رفاه اجتماعی ۱- تشکیل «شورای عالی حکمرانی رفاه اجتماعی» با حضور نخبگان و شرکای اجتماعی پیشنهاد می‌شود نهادی تخصصی با حضور نمایندگان دولت، دانشگاه‌ها، متخصصان رفاه، سازمان‌های مردم‌نهاد، نمایندگان کارگران ،کارفرمایان بازنشستگان و صاحب‌نظران مستقل تشکیل شود تا سیاست‌های رفاهی را بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه کند. این شورا باید جایگاه کارشناسی واقعی داشته باشد، نه صرفاً نقش تشریفاتی. ۲- ایجاد نظام شفاف ارزیابی مدیران حوزه رفاه انتصاب مدیران در دستگاه‌های مرتبط با رفاه، تأمین اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی باید بر اساس معیارهای مشخص شامل تخصص، تجربه، عملکرد گذشته و توان مدیریتی انجام شود و نتایج ارزیابی عملکرد آنان به‌صورت دوره‌ای منتشر شود. ۳- ایجاد سامانه شفافیت منابع و مصارف رفاهی تمام منابع، برنامه‌ها، گروه‌های هدف و نتایج طرح‌های حمایتی باید در چارچوب قوانین شفافیت، قابل ارزیابی عمومی و کارشناسی باشد تا زمینه کاهش موازی‌کاری، اتلاف منابع و فساد فراهم شود. ۴- تبدیل سیاست‌های حمایتی به برنامه‌های توانمندسازی بخشی از منابع حمایتی باید به سمت آموزش مهارت، اشتغال پایدار، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، افزایش مشارکت اقتصادی زنان و جوانان و کاهش وابستگی بلندمدت به کمک‌های مستقیم هدایت شود. ۵- تقویت نقش شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری دولت باید از رویکرد تصمیم‌گیری یک‌طرفه فاصله بگیرد و از ظرفیت تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، بازنشستگی ،علمی و مدنی در طراحی و اجرای سیاست‌های رفاهی استفاده کند. تجربه‌های میدانی این گروه‌ها می‌تواند کیفیت تصمیمات را افزایش دهد. ۶- راه‌اندازی نظام سنجش مستمر عدالت اجتماعی ضروری است شاخص‌هایی مانند فقر، نابرابری، دسترسی به خدمات، امنیت اقتصادی خانوار و رضایت اجتماعی به‌صورت منظم اندازه‌گیری و مبنای اصلاح سیاست‌ها قرار گیرد. درجمع‌بندی مطالب بالا بایدتاکید کنم: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی مبتنی بر دانش، عدالت و اعتماد نیاز دارد. اجرای اصول قانون اساسی در حوزه رفاه اجتماعی، نیازمند تغییر رویکرد از مدیریت روزمره بحران‌ها به اصلاح ساختارهاست. دولت می‌تواند با سه اقدام فوری، پیام روشنی از اراده اصلاحی ارائه کند: نخست، انتصاب مدیران بر پایه شایسته‌سالاری؛ دوم، مبارزه ساختاری و شفاف با فساد؛ سوم، واگذاری نقش واقعی به نخبگان و شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی. رفاه اجتماعی زمانی محقق می‌شود که شهروندان احساس کنند صدای آنان شنیده می‌شود، منابع عمومی عادلانه مدیریت می‌شود و تصمیمات کشور بر پایه تخصص، پاکدستی و مشارکت ملی اتخاذ می‌گردد. نظام تامین اجتماعی باید برآمده از سیاست های کلی تامین اجتماعی باشد. با تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی نهادهای بیمه گر اجتماعی ، امدادی و حمایتی در اتاق شیشه ای فعالیت خواهند کرد و فعالیت انها شفاف شده و حیات خلوت هایی که در برخی سازمان ها و نهادها برای رانت خواران و مفسدان اقتصادی و اجتماعی ایجاد گردیده برچیده خواهد شد.