ممنوعیت مسدودسازی کامل حساب‌های بانکی برای بدهی

به گزارش زومان، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در ابلاغیه‌ای اعلام کرد مراجع قضایی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی حق ندارند به‌دلیل بدهی، همه حساب‌های بانکی یک فرد یا شرکت را مسدود کنند. براساس گزارش مهر از این ابلاغیه، در صورتی که وصول بدهی از حساب بانکی ضروری باشد، فقط باید به اندازه اصل بدهی و هزینه‌های اجرایی از موجودی حساب‌ها توقیف شود و باقی پول و سایر حساب‌ها در دسترس صاحب حساب بماند. این دستور دقیقاً چه می‌گوید؟ اگر فرد یا شرکتی بدهی قطعی داشته باشد، بانک نباید تمام حساب‌های او را از دسترس خارج کند. تنها مبلغی معادل بدهی قابل توقیف است. برای مثال، اگر یک شرکت ۵۰۰ میلیون تومان بدهی داشته باشد، مجموع مبلغ مسدودشده در حساب‌های آن نباید از ۵۰۰ میلیون تومان به‌اضافه هزینه‌های قانونی بیشتر شود؛ نه اینکه در هر بانک جداگانه ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شود. مشکل رویه قبلی چه بود؟ طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در برخی موارد پس از دریافت دستور توقیف، همه حساب‌های بانکی یک شخص یا بنگاه در تمام بانک‌ها مسدود می‌شد. این اتفاق می‌توانست فعالیت روزمره شرکت را متوقف کند و امکان پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه یا تسویه چک‌ها را از بین ببرد. آیا حساب بدهکار همچنان قابل استفاده است؟ بله؛ پس از کنارگذاشتن مبلغ بدهی، صاحب حساب باید بتواند از باقی موجودی و خدمات بانکی خود استفاده کند. هدف دستور جدید این است که وصول بدهی بدون متوقف‌کردن کامل فعالیت اقتصادی انجام شود.