فقط دو سال تا افول یک فرصت تاریخی؛ آیا پس‌انداز می‌تواند جای نیروی کار را بگیرد؟

به گزارش زومان، ساعت شنی برای اقتصاد ایران به شماره افتاده است. پنجره طلایی رشد اقتصادی که برای نزدیک به چهار دهه بر پایه جمعیت جوان و نیروی کار فعال باز بود، در نیمه دوم دهه ۱۴۰۰ به تدریج رو به بسته شدن می‌رود و بر اساس گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوالی سال ۱۴۰۶ وارد مرحله افول می‌شود. گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنگ خطر را به صدا درآورده و نشان می‌دهد که با پیر شدن جمعیت، ایران باید موتور محرک اقتصاد خود را از «نیروی کار» به «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» تغییر دهد؛ ایده‌ای که در عمل با چالش بزرگ تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم روبه‌رو است. شاید در نگاه اول، پیر شدن جمعیت یک تهدید مطلق به نظر برسد، اما وزارت رفاه در گزارش خود به دو نوع «سود جمعیتی» اشاره می‌کند. سود جمعیتی اول که کشور ما از سال ۱۳۶۷ از آن بهره‌مند بوده، به واسطه افزایش جمعیت در سن کار و افزایش مشارکت در بازار کار، رشد اقتصادی را تقویت کرده است. این دوره طلایی اما رو به پایان است و طبق برآوردهای رسمی، در سال‌های پایانی دهه ۱۴۰۰ به تدریج اثر آن کاهش می‌یابد. اینجاست که نوبت به سود جمعیتی دوم می‌رسد؛ فرصتی که در آن، کاهش زاد و ولد و حرکت به سمت پیری می‌تواند با افزایش نرخ پس‌انداز خانوارها، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را فراهم کند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. بر همین اساس، وزارت رفاه پیشنهاد کرده که دولت از هم‌اکنون سیاست‌های تشویق پس‌انداز و سپرده‌گذاری را در دستور کار قرار دهد؛ به طوری که میلیون‌ها نفر بتوانند برای تضمین آینده سالمندی خود سرمایه‌گذاری کنند. اگر دولت این سیاست‌ها را در دستور کار قرار ندهد، از سال ۱۴۱۰ با افزایش چشمگیر تعداد بازنشستگان، کشور با جمعیت مصرف‌کننده بزرگی مواجه می‌شود که می‌تواند تبدیل به ترمز رشد اقتصادی شود. اما آیا می‌توان در شرایطی که تورم امان مردم را بریده، از آن‌ها خواست بیشتر پس‌انداز کنند؟ آمار بانک مرکزی پاسخی نگران‌کننده به این پرسش می‌دهد. نرخ پس‌انداز ملی ناخالص برای بخش نهادی خانوارها ــ که شامل خانوارها و موسسات غیر انتفاعی است که مصرف‌کننده محسوب می‌شوند ــ در سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ رقمی که از پایین‌ترین سطوح در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این در حالی است که همین نرخ در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ که وضعیت اقتصادی کشور ثبات بیشتری داشت، روند رو به افزایش داشت. با این حال در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افت قابل ملاحظه‌ای داشته است. کاهش این شاخص همزمان با افت قدرت خرید خانوارها رخ داده است؛ هرچند باید توجه داشت که نرخ پس‌انداز ملی تنها به رفتار خانوار محدود نمی‌شود و عملکرد مالی دولت و شرکت‌ها نیز در آن نقش دارد. اما وقتی هزینه‌های زندگی از درآمدها پیشی می‌گیرد، پس‌انداز اولین قربانی سبد خانوار است. بنابراین صحبت از فعال کردن موتور دوم رشد اقتصادی از طریق پس‌انداز، بدون مهار تورم و بهبود واقعی وضعیت معیشتی، بیشتر به یک رویای دور از دسترس شباهت دارد تا یک راهکار عملی. در اقتصادهای با تورم بالا، الگوی پس‌انداز نیز تغییر می‌کند؛ منابع به جای سپرده‌های بانکی و ابزارهای مالی رسمی، به سمت دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، مسئله تنها کاهش پس‌انداز نیست، بلکه کاهش پس‌انداز مالیِ مولد است که می‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت را تغذیه کند.