ترامپ در برابر قاضی‌ها؛ روزهای حساس در دیوان عالی آمریکا

به گزارش زومان به نقل از رویترز، دیوان عالی ایالات متحده در حالی به روزهای پایانی دوره کاری خود نزدیک می‌شود که هنوز چند پرونده مهم روی میز قضات باقی مانده است؛ از جمله سه پرونده مرتبط با ادعای گسترده دونالد ترامپ درباره اختیارات ریاست‌جمهوری. این دادگاه با ترکیب ۶ به ۳ به نفع محافظه‌کاران، هنوز درباره ۷ پرونده تصمیم نهایی نگرفته و قرار است روز دوشنبه دوباره اقدام به صدور رأی کند. در حالت عادی، دوره‌های دیوان عالی از ماه اکتبر آغاز می‌شود و در اواخر ژوئن به پایان می‌رسد؛ هرچند در برخی سال‌ها این روند تا اوایل ژوئیه هم ادامه پیدا می‌کند. بخش مهمی از پرونده‌های باقی‌مانده مربوط به اقدامات دونالد ترامپ است؛ از جمله تلاش او برای برکناری یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو و یک عضو کمیسیون تجارت فدرال و دستور اجرایی او برای محدود کردن حق شهروندی از طریق تولد. این پرونده‌ها در واقع به یک سؤال کلیدی برمی‌گردند: مرز اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا تا کجاست؟ دادگاه پیش‌تر در دو پرونده مهاجرتی به نفع ترامپ رأی داده و در چند تصمیم اضطراری نیز از سیاست‌های او حمایت کرده است؛ به‌طوری که اجازه داده برخی سیاست‌های متوقف‌شده در دادگاه‌های فدرال بدوی اجرایی شوند. با این حال، در ماه فوریه دیوان عالی با رد تعرفه‌های گسترده او که بر اساس قوانین اضطراری ملی اعمال شده بود، یک شکست مهم برای دولت رقم زد. یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌ها مربوط به تلاش ترامپ برای برکناری لیزا کوک از فدرال رزرو است؛ موضوعی که می‌تواند استقلال بانک مرکزی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. نکته مهم اینجاست که از زمان تأسیس فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ تاکنون، هیچ رئیس‌جمهوری اقدام به برکناری یکی از اعضای آن نکرده است. قانون تأسیس فدرال رزرو نیز این نهاد را تا حدی از دخالت سیاسی محافظت می‌کند و تنها اجازه برکناری اعضا «با دلیل موجه» را داده، بدون اینکه تعریف دقیقی از این عبارت ارائه شود. ترامپ برای توجیه این اقدام به ادعاهای تقلب در وام مسکن اشاره کرده است؛ ادعاهایی که خود لیزا کوک آن‌ها را رد کرده و این موضوع را بیشتر یک اختلاف سیاسی می‌داند. در سوی دیگر، قضات محافظه‌کار در جلسه دسامبر اعلام کرده‌اند احتمالاً از برکناری ربکا اسلاتر، عضو دموکرات کمیسیون تجارت فدرال، حمایت خواهند کرد؛ اقدامی که دادگاه‌های بدوی آن را خارج از اختیارات رئیس‌جمهور دانسته‌اند. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر و تلاش جمهوری‌خواهان برای حفظ کنترل کنگره، دو پرونده مهم انتخاباتی نیز در جریان بررسی است. یکی از این پرونده‌ها به قانون ایالت می‌سی‌سی‌پی مربوط می‌شود؛ قانونی که اجازه می‌دهد آرای پستی که بعد از روز انتخابات می‌رسند، در صورتی که به‌موقع ارسال شده باشند تا ۵ روز بعد شمارش شوند. قضات محافظه‌کار نسبت به این قانون تردیدهایی مطرح کرده‌اند. در همین حال، ترامپ نیز با استناد به ادعاهای تقلب گسترده، دستور اجرایی برای محدود کردن رأی‌گیری پستی صادر کرده بود؛ دستوری که توسط یک قاضی فدرال در بوستون متوقف شده است. پرونده دیگری که در دیوان عالی بررسی می‌شود، به محدودیت‌های فدرال درباره هزینه‌های هماهنگ بین احزاب سیاسی و نامزدها مربوط است. در این پرونده، برخی قضات محافظه‌کار مخالف این محدودیت‌ها هستند و آن را مغایر آزادی بیان می‌دانند، در حالی که قضات لیبرال تمایل دارند این قوانین حفظ شوند.