زلزله در سیستم بانکی پکن؛ افشای فرار مالیاتی و فساد وام‌دهی

رویترز در مطلبی نوشت که بر اساس گزارش سالانه نهاد عالی حسابرسی چین، بزرگ‌ترین موسسات مالی دولتی این کشور به دلیل فرار مالیاتی و ضعف در نظارت بر تسهیلات بانکی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. این گزارش در زمانی منتشر می‌شود که پکن به دلیل کاهش درآمدهای دولتی ناشی از رکود بخش مسکن، نظارت بر نهادهای مالی و افراد پردرآمد را افزایش داده است. طبق مستندات این نهاد نظارتی، «بانک چین» (Bank of China) متهم است که با تغییر ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و معرفی آن‌ها به عنوان صندوق‌های عمومی، حدود ۲.۳۷ میلیارد یوان (۳۴۸.۳۶ میلیون دلار) فرار مالیاتی داشته است. این بانک بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، ۱۱ صندوق خصوصی را از طریق شرکت‌های تابعه خود به شکلی سازماندهی کرده که با درج اسامی کارمندان بانک با سرمایه‌گذاری‌های صوری «یک یوانی»، از معافیت‌های مالیاتی ویژه صندوق‌های عمومی بهره‌مند شود. همچنین «بانک کشاورزی چین» نیز در این گزارش به دلیل «بررسی‌های ضعیف پیش از پرداخت وام» مورد انتقاد قرار گرفته است. این بانک مبلغ ۱۱.۰۷ میلیارد یوان (۱.۶۳ میلیارد دلار) تسهیلات را به پروژه‌های زمین‌های کشاورزی اختصاص داده که فاقد صلاحیت قانونی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این اعتبار صرف خرید محصولات مدیریت ثروت و تسویه بدهی‌های غیرمرتبط شده است. در بخش دیگری از گزارش حسابرسی به «گروه اوربرایت چین» اشاره شده است که به دلیل ضعف در کنترل شرکت‌های زیرمجموعه و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، مرتکب تخلف شده است. تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌کدام از این سه موسسه مالی به اتهامات مطرح شده در گزارش واکنش رسمی نشان نداده‌اند.