آرزوی افزایش ۲۵ درصدی اجاره مسکن

به گزارش زومان، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به مصوبه سران قوا درباره ساماندهی بازار اجاره گفت: «بر اساس این مصوبه، اگر مستأجری درخواست تمدید قرارداد داشته باشد و بخواهد در همان محل سکونت خود ادامه اقامت دهد، موجر نمی‌تواند بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مبلغ اجاره‌بها را مطالبه کند.» این دستور چندمین بار است؟ این اولین بار نیست که چنین سقفی تعیین می‌شود. در پنج سال گذشته، این دستور تقریباً هر سال تکرار شده است: علی‌رغم این مصوبه‌های متکرر، داده‌های رسمی نشان می‌دهد بازار اجاره در عمل از این سقف‌ها تبعیت نکرده است: تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳۰.۹ درصد رسید — یعنی حدود ۶ واحد درصد بالاتر از سقف مصوب ۲۵ درصد. آن هم برای کل کشور که طبیعتا نرخ اجاره کمتر از تهران رشد می‌کند. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد در بسیاری از معاملات، قراردادها با ارقامی بیشتر از نرخ مصوب بسته شده‌اند؛ به‌ویژه در محله‌های پرتقاضای کلان‌شهرها. فاصله میان دستور قانونی و واقعیت بازار، زمینه‌ساز تنش‌های جدی میان موجر و مستأجر می‌شود. مستأجرانی که به حق قانونی خود استناد کنند، ممکن است با فشار غیررسمی موجر برای تخلیه مواجه شوند. علاوه بر این ریسک از دست رفتن انگیزه موجران برای اجاره دادن به قیمت مصوب، و کاهش عرضه واحدهای اجاری در بازار رسمی وجود دارد مصوبه جدید سران قوا در ادامه سیاستی تکرارشونده قرار می‌گیرد که در پنج سال گذشته هر بار با عنوان «حمایت از مستأجران» اعلام شده، اما آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اجرای آن با شکاف معناداری از واقعیت بازار روبه‌رو بوده است. کارشناسان بر این باورند که بدون سیاست‌های بلندمدت افزایش عرضه مسکن، این نوع مصوبه‌ها به‌تنهایی قادر به مهار بازار اجاره نخواهند بود. ضمن اینکه در چنین شرایطی منافع یک طرف معامله‌، یعنی موجر در نظر گرفته می‌شود. در حالیکه تورم را خود دولت به وجود می‌آورد به موجران دستور می‌دهد که از تورم کلی تبعیت نکنند!