کارمندان زن دولت خواستار تغییر در حق اولاد شدند

به گزارش زومان، گروهی از کارمندان و فعالان حوزه حقوق اداری با راه‌اندازی کارزاری خواستار اصلاح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شده‌اند؛ مطالبه‌ای که می‌تواند نحوه پرداخت حق اولاد و حق عائله‌مندی به زنان کارمند دولت را تغییر دهد. امضاکنندگان این کارزار می‌گویند در شرایط امروز، زنان همانند مردان نقش مستقیمی در تامین هزینه‌های زندگی دارند و اداره اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها بدون مشارکت مشترک زن و مرد ممکن نیست. طبق قانون فعلی، حق اولاد و حق عائله‌مندی برای کارمندان مرد دولت به‌صورت پیش‌فرض برقرار است، اما زنان کارمند تنها در شرایط خاص مانند سرپرست خانوار بودن یا ازکارافتادگی همسر می‌توانند این مزایا را دریافت کنند. امضاکنندگان کارزار معتقدند این تفاوت، نوعی نابرابری در حقوق و مزایای شغلی زنان کارمند ایجاد کرده و با تغییر نقش‌های اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه امروز همخوان نیست. در متن این کارزار همچنین تاکید شده که در قانون کار و نظام تامین اجتماعی بخش خصوصی، حق اولاد بر اساس داشتن فرزند و بیمه‌پردازی تعریف می‌شود و میان زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. امضاکنندگان این کارزار چهار مطالبه اصلی را مطرح کرده‌اند: آن‌ها می‌گویند این اصلاح می‌تواند نظام پرداخت حقوق در بخش دولتی را با واقعیت‌های اقتصادی امروز خانواده‌ها هماهنگ‌تر کند. در سال‌های اخیر، فشار هزینه‌های معیشتی باعث شده درآمد زنان در بسیاری از خانوارهای شهری از یک درآمد مکمل فراتر برود و به بخشی ضروری از بودجه خانوار تبدیل شود. همزمان، بخشی از فعالان حوزه اداری معتقدند ساختار مزدی دولت همچنان بر پایه الگوی قدیمی «مرد نان‌آور اصلی خانواده» طراحی شده؛ الگویی که به‌گفته آن‌ها با ساختار جدید اقتصاد خانوار فاصله گرفته است. حامیان این مطالبه می‌گویند حق اولاد باید بر اساس وجود فرزند پرداخت شود، نه جنسیت کارمند. از نگاه آن‌ها، تفاوت میان زنان و مردان در دریافت این مزایا، با اصول عدالت اداری و برابری فرصت‌های شغلی سازگار نیست. آن‌ها همچنین تاکید می‌کنند این تغییر می‌تواند در راستای سیاست‌های حمایتی از خانواده و فرزندآوری نیز تفسیر شود. در مقابل، منتقدان احتمالی این تغییر می‌گویند فلسفه حق عائله‌مندی در قوانین اداری ایران بر مبنای «سرپرست خانوار» تعریف شده و نه صرفا اشتغال. از سوی دیگر، هرگونه گسترش این مزایا می‌تواند بار مالی جدیدی به بودجه دولت تحمیل کند؛ موضوعی که احتمالا یکی از اصلی‌ترین محل‌های اختلاف درباره این مطالبه خواهد بود. این کارزار فقط درباره یک مزایای حقوقی نیست؛ بلکه به شکاف میان قوانین اداری قدیمی و ساختار جدید اقتصاد خانوار در ایران اشاره می‌کند. در شرایطی که نقش اقتصادی زنان در بسیاری از خانواده‌ها پررنگ‌تر شده، بخشی از کارمندان دولت حالا می‌گویند نظام مزدی هنوز خود را با این تغییرات هماهنگ نکرده است.