تاکید بر نهادینه‌سازی سه‌جانبه‌گرایی در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار

در یادداشتی از سوی محمد برهانی دبیر کانون کارفرمایی استان تهران، بر ضرورت پایبندی عملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه‌جانبه‌گرایی و تقویت نقش شرکای اجتماعی در فرآیندهای تصمیم‌سازی تأکید شد. به گزارش عصر خبر، متن یادداشت به شرح زیر است: سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از اصول پذیرفته‌شده در نظام روابط کار و از مهم‌ترین ارکان حکمرانی مشارکتی، همواره مورد تأکید قوانین ملی، استانداردهای بین‌المللی کار و مطالبات جامعه کار و تولید کشور بوده است. بر این اساس، مشارکت مؤثر و واقعی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، شرط لازم برای تدوین سیاست‌های کارآمد، پایدار و مورد پذیرش ذی‌نفعان محسوب می‌شود. امروز، در شرایطی که مسائل حوزه اشتغال، معیشت کارگران، تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین اجتماعی و رفاه عمومی با چالش‌های متعددی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه‌جانبه‌گرایی را به عنوان یک راهبرد اساسی در تمامی سطوح مدیریتی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار دهد. ما بر این باوریم که اتخاذ تصمیمات مؤثر در حوزه کار و رفاه بدون مشارکت واقعی تشکل‌های قانونی کارگری و کارفرمایی، نه‌تنها به کاهش اثربخشی سیاست‌ها منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فاصله میان تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی این حوزه باشد. از این رو، انتظار می‌رود تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اصلاحات مرتبط با روابط کار، دستمزد، تأمین اجتماعی، اشتغال و رفاه اجتماعی در چارچوب گفت‌وگوی اجتماعی و با حضور فعال شرکای اجتماعی تدوین و اجرا شود. در این راستا، مطالبات اصلی ما عبارتند از: 1. پایبندی عملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه‌جانبه‌گرایی در تمامی سطوح تصمیم‌گیری. 2. تقویت جایگاه شوراها و نهادهای سه‌جانبه به‌ویژه شورای عالی کار و سایر مراجع تخصصی مرتبط. 3. بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت تشکل‌های قانونی کارگری و کارفرمایی در تدوین سیاست‌ها و مقررات. 4. افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌سازی و ایجاد سازوکارهای منظم برای گفت‌وگوی اجتماعی. 5. توجه به نظرات کارشناسی نمایندگان شرکای اجتماعی پیش از اتخاذ تصمیمات کلان حوزه کار و رفاه. بی‌تردید تحقق سه‌جانبه‌گرایی واقعی، ضمن تقویت اعتماد متقابل میان دولت، کارگران و کارفرمایان، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری، توسعه اشتغال پایدار، حمایت از تولید و بهبود شرایط معیشتی جامعه خواهد بود. ما از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم با رویکردی مبتنی بر تعامل، مشارکت و احترام به حقوق تمامی شرکای اجتماعی، گام‌های عملی و مؤثری در جهت نهادینه‌سازی سه‌جانبه‌گرایی بردارند و این اصل را از سطح شعار به عرصه عمل و اجرا منتقل کنند. سه‌جانبه‌گرایی، ضامن عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و ثبات در روابط کار است.