تغییر داور بازار طلای آنلاین؛ مردم برنده می‌شوند یا بازنده؟

به گزارش زومان، امروز خبر آمد که با تصویب شورای عالی بورس، مسئولیت نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا به سازمان بورس واگذار شد. در سال‌های اخیر، رشد پلتفرم‌های آنلاین طلا در دنیا، دولت‌ها و نهادهای ناظر را با یک پرسش تازه روبه‌رو کرده است. این سکوها در ظاهر، فقط امکان خرید و فروش آنلاین طلا را فراهم می‌کنند؛ اما هرچه بزرگ‌تر شده‌اند، مرز میان چند بازار مختلف را هم کمرنگ‌تر کرده‌اند: طلافروشی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، پرداخت و حتی خدمات مالی. به همین دلیل هنوز در بسیاری از کشورها، درباره ماهیت دقیق این پلتفرم‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی کشورها بیشتر با نگاه «پس‌انداز و حفظ ارزش پول» به آن‌ها نگاه می‌کنند، بعضی دیگر آن‌ها را بخشی از بازار سرمایه می‌بینند و گروهی هم تلاش کرده‌اند این بازار را به نظام بانکی متصل کنند. برای همین تجربه جهانی حالا عملاً به سه مدل اصلی تقسیم شده است. هند یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. در این کشور، کاربران از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند «فون‌پی»، «گوگل‌پی هند» و «پی‌تی‌ام» می‌توانند حتی با مبالغ بسیار کوچک طلا بخرند؛ گاهی در حد چند ده یا چند صد روپیه. ایده اصلی این مدل، خرید خرد و پس‌انداز روزمره است؛ چیزی میان قلک دیجیتال و حساب پس‌انداز، اما مبتنی بر طلا. این بازار در هند به سرعت رشد کرد؛ بخشی به‌دلیل اعتماد تاریخی مردم به طلا، بخشی به‌دلیل تورم و کاهش ارزش پول، و بخشی هم به‌خاطر دشوارتر شدن خرید فیزیکی طلا. اما هرچه بازار بزرگ‌تر شد، نگرانی نهادهای ناظر هم بیشتر شد: برای همین «هیئت بورس و اوراق بهادار هند» بارها هشدار داد که بخش بزرگی از بازار طلای دیجیتال، هنوز چارچوب نظارتی شفافی ندارد. در عین حال، هند این بازار را به‌طور کامل متوقف یا کاملاً بورسی هم نکرد. در عمل، بخشی از فعالیت‌ها به سمت ابزارهای رسمی‌تر مانند «رسید الکترونیکی طلا» رفت؛ مدلی که به بورس کالایی نزدیک‌تر است و امکان حسابرسی ذخایر، استانداردسازی و نظارت شفاف‌تر را فراهم می‌کند. اما هم‌زمان، بخشی از بازار همچنان در قالب اپلیکیشن‌ها و شرکت‌های فناوری مالی باقی ماند. در واقع، تجربه هند نشان داد تنظیم‌گری این بازار فقط به دوگانه «بازار آزاد» یا «کنترل کامل» محدود نشده است. در بعضی کشورها، پلتفرم‌های خصوصی همچنان اجازه فعالیت دارند، اما همراه با الزام‌هایی مانند حسابرسی ذخایر، اعلام پشتوانه دارایی، تفکیک دارایی مشتری از دارایی شرکت و افشای ریسک برای کاربران. دلیل این حساسیت هم روشن است: این پلتفرم‌ها هرچه بزرگ‌تر می‌شوند، فقط یک کسب‌وکار فروش طلا باقی نمی‌مانند و می‌توانند بر رفتار پس‌اندازی مردم، جریان نقدینگی و اعتماد عمومی اثر بگذارند. ترکیه مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. در این مدل، بانک‌ها مستقیماً وارد بازار شدند. مردم حساب مبتنی بر طلا باز می‌کنند، موجودی خود را بر حسب گرم می‌بینند و خرید و فروش تقریباً لحظه‌ای انجام می‌شود. بعضی بانک‌ها حتی امکان انتقال یا استفاده از کارت مبتنی بر طلا را هم فراهم کرده‌اند. دلیل این رویکرد فقط فناوری نبود. دولت ترکیه تلاش می‌کرد بخشی از طلای خانگی مردم را وارد سیستم رسمی مالی کند، نقدینگی را به بانک‌ها نزدیک‌تر نگه دارد و وابستگی به ارز خارجی را کاهش دهد. در بخشی از اروپا، سوئیس، امارات و حتی بازار رمزارزها، طلا وارد مرحله دیگری شده است. در این مدل، طلا به دارایی دیجیتال قابل انتقال تبدیل می‌شود؛ گاهی در قالب توکن‌های بلاک‌چینی، گاهی به‌عنوان ابزار تسویه یا ذخیره ارزش بین‌المللی. در مدل طلای تخصیص‌یافته، طلای مشخص با شماره شمش و مالکیت روشن در خزانه نگهداری می‌شود. اما در مدل طلای تخصیص‌نیافته، کاربر بیشتر یک «ادعا» روی ذخیره طلا دارد، نه مالک مستقیم یک شمش مشخص. مدل دوم معمولاً نقدشوندگی بالاتری دارد، اما ریسک آن هم بیشتر است؛ چون این نگرانی وجود دارد که حجم تعهدات از میزان طلای واقعی بیشتر شود. برای همین کشورهایی مانند سوئیس روی حسابرسی، استاندارد خزانه، تفکیک مالکیت و چارچوب حقوقی بسیار حساس‌اند و در امارات هم تلاش می‌شود دبی به یکی از هاب‌های طلای دیجیتال تبدیل شود. با بزرگ‌تر شدن بازار طلای آنلاین، بحث فقط درباره خرید و فروش طلا نیست. سه سؤال اصلی حالا در بسیاری از کشورها مطرح است: هنوز در بسیاری از کشورها پاسخ قطعی برای این سؤال‌ها وجود ندارد. حتی هند که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای طلای دیجیتال دنیاست، همچنان در حال بازطراحی چارچوب نظارتی خود است. در سال‌های اخیر، بازار خرید آنلاین طلا در ایران هم رشد کرده است. ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید، دشوارتر شدن خرید فیزیکی و تمایل مردم به حفظ ارزش پول باعث شده بخشی از کاربران به سمت خرید خرد طلا در پلتفرم‌های آنلاین بروند. برای بسیاری از کاربران، این سکوها فقط ابزار معامله نیستند؛ بلکه نوعی پس‌انداز روزمره و راهی برای حفظ ارزش دارایی محسوب می‌شوند. همین مسئله باعث شد بحث تنظیم‌گری این بازار در ایران هم جدی‌تر شود. تا پیش از تصمیم تازه شورای عالی بورس، نگاه غالب بیشتر رنگ‌وبوی پولی داشت. هیئت وزیران در آبان ۱۴۰۴، مسئولیت طراحی سامانه نظارت بر معاملات آنلاین طلا و نقره را به بانک مرکزی سپرده بود و بانک مرکزی هم اعلام کرده بود سامانه اختصاصی این حوزه را طراحی کرده است. در چنین مدلی، نگرانی اصلی معمولاً اثر این بازار بر نقدینگی، جریان پول، پولشویی و تبدیل‌شدن پلتفرم‌ها به ابزاری برای حفظ ارزش پول است. اما حالا با واگذاری نظارت به بورس، به نظر می‌رسد نگاه جدید، این بازار را بیشتر به‌عنوان «دارایی قابل معامله» می‌بیند؛ بازاری نزدیک‌تر به منطق بورس‌های کالایی، گواهی سپرده و صندوق‌های طلا. البته این دو نگاه الزاماً متضاد نیستند؛ اما اولویت‌های متفاوتی دارند. در مدل مبتنی بر بورس ، احتمالاً تمرکز بیشتری روی شفافیت معاملات، پشتوانه دارایی، انبار، تسویه، حسابرسی ذخایر و جلوگیری از خالی‌فروشی وجود خواهد داشت. در مقابل، نگاه پولی و بانکی معمولاً حساسیت بیشتری نسبت به اثر این بازار بر نقدینگی، رفتار سپرده‌ای مردم و ریسک‌های شبه‌بانکی دارد. اما شاید مهم‌ترین مسئله، رفتار واقعی کاربران ایرانی باشد. بخش قابل توجهی از کاربران این پلتفرم‌ها، احتمالاً با نگاه معامله‌گری بورسی وارد بازار نمی‌شوند. بسیاری از آن‌ها به دنبال خرید خرد، حفظ ارزش پول، نقدشوندگی سریع و نوعی پس‌انداز روزمره‌اند. در همین نقطه، یک تناقض مهم شکل می‌گیرد: کاربری که رفتاری شبیه سپرده‌گذار یا پس‌اندازکننده دارد، وارد بازاری می‌شود که حالا قرار است بیشتر با منطق بازار سرمایه تنظیم‌گری شود. از سوی دیگر، بخشی از جذابیت پلتفرم‌های آنلاین طلا، دسترسی ساده و گاهی معامله ۲۴ ساعته است؛ در حالی که ساختار سنتی بازار سرمایه ایران چنین ویژگی‌ای ندارد. شاید به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، پلتفرم‌های آنلاین طلا هنوز در مرز میان چند جهان مختلف حرکت می‌کنند؛ نه کاملاً بانک‌اند، نه صرفاً طلافروشی و نه دقیقاً بازار سرمایه. تصمیم تازه ایران هم احتمالاً بیش از آنکه پایان یک مساله باشد، شروع بحث‌هایی جدید درباره این بازار است. تغییر داور، پایان بازی نیست.