جزئیات توافق قالیباف در قطر: ۱۲ میلیارد دلار آزاد نشود، ایران چه می‌کند؟

به گزارش زومان، مذاکرات میان ایران و آمریکا در حالی به‌صورت کج‌دار و مریز در جریان است که آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کانون رایزنی‌ها قرار دارد و در حالی که سایه ابهام بر سر توافق دو کشور همچنان سنگینی می‌کند، جلسات فشرده‌ای در قطر برای گره‌گشایی از این بن‌بست مالی برگزار شده است. سعید آجرلو، عضو تیم رسانه ای هیئت مذاکره‌کننده ایران، جزئیات جدیدی از این چانه‌زنی‌ها را بیان کرده که آینه راهبرد تهران برای دریافت ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده است. او به سایت فارس گفته، در جلسات اخیر میان هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا در قطر، مقرر شده موضوع ۱۲ میلیارد دلار بررسی و راه‌های دسترسی به آن مشخص شود. اما جزئیات این رایزنی‌ها چیست و روند اجرای آن چگونه خواهد بود؟ آجرلو می گوید، قطری‌ها در مورد عدد و رقم آزادسازی دارایی‌ها نکاتی داشتند، اما هیئت ایرانی تأکید کرده که به محض امضای یادداشت تفاهم، باید ۱۲ میلیارد دلار در دسترس ایران قرار بگیرد. تأمین این مبلغ دو بخش دارد: البته درباره شش میلیارد دلار بخش دوم یک روایت دیگری نیز وجود دارد. در روایت دوم با اشاره به محدودیت های ایران در نقل و انتقالات مالی به دلیل تحریم بانکی صحبت از تعریف یک خط اعتباری شش میلیارد دلاری است تا از طریق آن ایران اقدام به واردات کالای غیر تحریمی کند. در روایت اجرلو تاکید شده که بخش دوم از منابع بلوکه شده ایرانی تامین خواهد شد اما در روایت دیگر امکان دارد قطر وام بدهد و بعد از آزاد سازی دارایی های بلوکه شده وام پرداختی را دریافت کند. طبق شنیده های زومان هنوز این بخش از طرف ایران امضایی نشده اما درسفر قالیباف به قطر این بخش تفاهم نهایی شده است. اما اگر توافق به سرانجام نرسد یا طرف مقابل بدعهدی کند چه تضمینی وجود دارد؟ نکته مهم ماجرا همین‌جاست. آجرلو می‌گوید ایران این بار استراتژی گام‌به‌گام و انتفاع‌محور را در پیش گرفته و هر مرحله از توافق که اجرا نشود یا خللی در آن به وجود بیاید، مانع ورود به مرحله بعدی و اجرای بقیه بندها می‌شود. به گفته آجرلو، دسترسی به این ۱۲ میلیارد دلار هم یکی از همین بندهاست و خود تضمین‌کننده ادامه مسیر است. در واقع مذاکرات به‌نحوی پیش می‌رود که اگر ایران حس کند کوچک‌ترین اختلالی در دسترسی به این پول ایجاد شده، می‌تواند فوراً از توافق بیرون بیاید. در صورت وقوع چنین سناریویی، واکنش ایران سریع خواهد بود. او تأکید می‌کند که این واکنش به می‌تواند به شکل تغییر در وضعیت کشتیرانی تنگه هرمز خود را نشان می‌دهد که معادلات منطقه‌ای و بازارهای را تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای تبدیل یک توافق دیپلماتیک به یک معادله متقابل مالی و امنیتی است. مشروط کردن دوام توافق به دسترسی فوری به منابع مالی و استفاده از اهرم تنگه هرمز، نشان می‌دهد که این بار چانه‌زنی‌ها بر پایه تضمین‌های عینی جلو می‌رود. موفقیت این پیش‌نویس گام‌به‌گام به این بستگی دارد که طرفین تا چه حد حاضر به پذیرش ریسک‌های این فرمول پیچیده باشند؛ موضوعی که بازارهای مالی و انرژی منطقه نیز با حساسیت آن را دنبال خواهند کرد.