افزایش مبلغ کالابرگ به خرداد می‌رسد؟ برخی اقلام تخفیف خوردند

به گزارش زومان، احتمالاً شما هم طی هفته‌های اخیر اخباری درباره سیاست‌های دولت در زمینه افزایش مبلغ کالابرگ شنیده‌اید؛ موضوعی که با تشدید تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی دوباره به یکی از بحث‌های روز تبدیل شده است. کالابرگ یک میلیون تومانی که قرار بود بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد، حالا زیر سایه گرانی‌ها با کاهش محسوس قدرت خرید روبه‌رو شده و همین مسئله، بحث افزایش مبلغ آن را جدی‌تر کرده؛ افزایشی که سرنوشت آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد این افزایش به کالابرگ خرداد نرسد. در حالی که چندی پیش، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از بازبینی فوری ارقام کالابرگ و نهایی‌شدن بررسی‌ها برای افزایش مبلغ آن خبر داده بود؛ اما احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که طرح افزایش مبلغ کالابرگ همچنان در دولت در دست بررسی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. وزیر کار در عین حال از تلاش دولت برای اعمال تخفیف روی برخی اقلام مشمول کالابرگ خبر داد و گفت: در همین راستا با برخی تولیدکنندگان لبنی مذاکره شده تا تخفیف محصولات آن‌ها شامل اقلام کالابرگ شود. به گفته او، شرکت‌هایی که تخفیف ارائه دهند، از طرف دولت کمک‌هایی دریافت خواهند کرد. میدری همچنین به مذاکرات انجام‌شده با تولیدکنندگان روغن اشاره و تاکید کرد: برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند حاضر به ارائه سه درصد تخفیف هستند، اما این موضوع هنوز نهایی نشده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست تخفیف بیشتری دارد. او در پاسخ به این پرسش که آیا برای افزایش مبلغ کالابرگ، منابعی بیش از ۹۹۶ همت حاصل از تفاوت ارز ترجیحی نیاز است، گفت: «در حال حاضر منابع کالابرگ همین رقم است، اما برای اینکه افزایش پیدا کند باید منابع جدیدی پیدا کنیم.» کل منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی که برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی اختصاص پیدا می‌کند، ۹۹۶ همت است. این در حالی است که طبق آماری که ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، حدود ۸۷ میلیون ایرانی ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند. در واقع گستردگی جامعه مشمولان نیز تصمیم‌گیری درباره منابع مالی طرح را پیچیده‌تر کرده است و همان‌طور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرده، هرگونه افزایش در مبلغ کالابرگ الکترونیکی، پیش از هر چیز به تأمین منابع جدید نیاز دارد. در نتیجه، اگرچه فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها ضرورت بازنگری در مبلغ کالابرگ را پررنگ‌تر کرده، اما اجرای این تصمیم بدون مشخص‌شدن منابع مالی آن همچنان نامشخص خواهد بود.