تصمیم بانک مرکزی برای تقویت ریال؛ قدرت مانور بانک‌ها کمتر می‌شود

به گزارش زومان، بانک مرکزی در یک اقدام کنترلی اعلام کرده که نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را برای مدیریت نقدینگی افزایش می‌دهد. این نسبت به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی، در دو مرحله و طی اردیبهشت‌ماه، تا ۱.۵ واحد درصد بالا می‌رود. نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است. به زبان ساده، بانک‌ها موظف‌اند بخشی از سپرده‌های مردم را نزد بانک مرکزی نگه دارند و حق ندارند آن را وام بدهند. وقتی بانک مرکزی این نسبت را افزایش می‌دهد، یعنی بانک‌ها پول کمتری برای وام دادن خواهند داشت؛ در نتیجه سرعت رشد نقدینگی کمتر می‌شود. برعکس، اگر این نسبت کاهش پیدا کند، دست بانک‌ها برای وام‌دهی بازتر می‌شود و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. طبق قانون، این نسبت باید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد و بانک مرکزی می‌تواند بسته به شرایط، برای بانک‌های مختلف اعداد متفاوتی تعیین کند. چرا این تصمیم گرفته شده؟ رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر در جلسه‌ای با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرده بود که کنترل رشد نقدینگی، یکی از ضروری‌ترین اقدامات امروز است. این روزها برخی تحلیل‌ها می‌گویند دولت به‌دلیل هزینه‌های ناشی از جنگ و خسارت‌ها، با فشار مالی مواجه شده و ناچار است به منابع بانک مرکزی تکیه کند. وقتی رئیس کل بانک مرکزی از «ضرورت کنترل نقدینگی» حرف می‌زند و بلافاصله اقدام عملی انجام می‌دهد، این احتمال مطرح می‌شود که فشارهای پشت‌پرده در حال افزایش است. پیگیری‌های زومان نشان می‌دهد دولت در ابتدای سال از کل ظرفیت تنخواه‌گردان خود استفاده کرده است. به‌طور ساده، تنخواه‌گردان یک اعتبار موقت است که دولت مجاز است از بانک مرکزی بگیرد تا کمبود نقدی خود را در طول سال جبران کند؛ این مبلغ باید تا پایان سال تسویه شود. طبق قانون، این رقم حداکثر می‌تواند تا ۳ درصد منابع بودجه عمومی باشد. با توجه به رقم بودجه عمومی در سال ۱۴۰۵، میزان تنخواه‌گردان هم حداکثر ۲۱۰ همت خواهد بود. با این حال، به نظر می‌رسد این منابع هم برای پوشش هزینه‌های دولت کافی نبوده است. در نتیجه، دولت برای تأمین مالی برخی پرداخت‌ها مثل کالابرگ، سراغ منابع بانک مرکزی رفته است. نتیجه این اتفاق چیست؟ پول جدیدی وارد سیستم بانکی شده؛ پولی که از محل درآمدهای واقعی مثل مالیات یا نفت تأمین نشده، بلکه از منابع بانک مرکزی آمده است. پیش‌بینی این است که تمامی بانک‌ها تا آخر سال با مازاد منابع روبرو هستند. این یعنی می‌توانند وام بیشتری بدهند؛ اتفاقی که اگر کنترل نشود، به افزایش سریع ضریب فزاینده، نقدینگی و در نهایت تورم منجر می‌شود. مازاد منابع بانک‌ها پیشتر خود را در افت نرخ سود بین بانکی نشان داده بود که زومان در گزارشی به آن پرداخته بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی وارد عمل شده تا با ابزارهای خود جلوی رشد بیش‌ازحد نقدینگی را بگیرد. افزایش سپرده قانونی دقیقاً همین کار را می‌کند: