رتبه‌بندی جهانی تاب‌آوری؛ ایران به انتهای جدول نزدیک شد

چقدر می‌توانید یک شوک اقتصادی جدید را تحمل کنید؟ این پرسشی است که مفهوم «تاب‌آوری اقتصادی» — یعنی توانایی یک کشور برای مقاومت و بازگشت به حالت عادی پس از بحران‌ها — را تعریف می‌کند. در روزهایی که جنگ و بحران در کنار قطعی اینترنت بر سر کسب‌وکارها سنگینی می‌کند، شرکت بیمه املاک «اف‌ام» (FM) گزارش «شاخص تاب‌آوری ۲۰۲۶» خود را منتشر کرده است. این ارزیابی که وضعیت ۱۳۰ کشور را بررسی می‌کند، پیش از آغاز درگیری‌های اخیر و قطعی‌های طولانی‌مدت اینترنت تدوین شده است. FM Global (مشهور به Factory Mutual) یکی از معتبرترین شرکت‌های بیمه صنعتی و مهندسی مدیریت ریسک در جهان است. این شرکت به دلیل تحقیقات آزمایشگاهی دقیق در حوزه بلایای طبیعی، مرجعی جهانی در ایمنی صنعتی محسوب می‌شود. همچنین، «شاخص تاب‌آوری» سالانه این شرکت با استفاده از داده‌های معتبر بین‌المللی، ریسک‌های تجاری و اقتصادی کشورها را تحلیل می‌کند. به گزارش زومان، پیام این گزارش برای رهبران کسب‌وکار روشن است: در دورانی که با عوارض تورم، تغییرات اقلیمی و شکاف‌های فزاینده در امنیت سایبری مواجه هستیم، تنها کشورهایی دوام می‌آورند که ثبات و سازگاری بالایی داشته باشند. این شاخص که بر پایه تحلیل‌های واقعی استوار است، فراتر از نمودارها اهمیت دارد؛ آمارها نشان می‌دهند مناطقی که در ۵۰ رتبه نخست قرار دارند، به‌طور متوسط ۳۰ درصد سریع‌تر از سایر مناطق، خسارات املاک خود را بازیابی می‌کنند. در نمای کلی جهان، اروپا حاکم مطلق جدول است و در سال ۲۰۲۶، موفق شده ۹ جایگاه از ۱۰ رتبه برتر را به خود اختصاص دهد. دانمارک برای سومین سال پیاپی در جایگاه اول ایستاد و پس از آن لوکزامبورگ، سنگاپور، نروژ، سوئیس، آلمان، سوئد، ایرلند، فنلاند و بلژیک قرار گرفتند. موفقیت دانمارک ناشی از پیشرفت در امنیت سایبری، مدیریت ریسک آتش‌سوزی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است. در مقابل، قاره آسیا حضور پررنگی در صدر جدول ندارد و تنها چند کشور توانسته‌اند در میان ۵۰ کشور برتر قرار گیرند. ژاپن، کره جنوبی و قطر به ترتیب رتبه‌های ۳۲، ۳۴ و ۳۸ جهان را در اختیار دارند و عربستان و امارات نیز در جایگاه‌های ۴۳ و ۴۸ ایستاده‌اند. شاخص امسال به وضوح بازتاب‌دهنده تاثیر مسائل ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل بر اقتصاد کشورهاست. ایران در ارزیابی امسال، در کنار کشورهایی مانند کرواسی، مغولستان و کامرون یکی از شدیدترین افت‌ها را تجربه کرد. کشور ما با تداوم روند نزولی چندین‌ساله خود و با ۱۶ پله افت، به رتبه ۱۲۵ جهان رسید. کشورهایی نظیر ونزوئلا ، مالی و هائیتی در این دسته بندی پایین تر از ایران قرار دارند. برای درک این روند، باید به اجزای این شاخص نگاهی بیندازیم. ایران در شاخص تورم — یعنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول — با ۵ پله تنزل در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته است. این یعنی تولیدکننده و سرمایه‌گذار در میان ابهام قدم برمی‌دارند و امکان برنامه‌ریزی برای آینده نسبت به کشورهای دیگر پایین‌تر است. در زمینه اینترنت که امروزه مانند اکسیژن برای خیلی از کسب‌وکارها عمل می‌کند، با ۱۴ پله سقوط به جایگاه ۸۷ رسیده‌ایم. بخش نگران‌کننده ماجرا اینجاست که این رتبه مربوط به پیش از قطعی‌های ۸۰ روزه اخیر است و در گزارش‌های بعدی، احتمالا وضعیت کسب‌وکارهای آنلاین بدتر خواهد شد. در اقتصاد برخی می گویند: سرمایه ذاتاً ترسو است و همواره به دنبال پناهگاهی امن می‌گردد. در شاخص ریسک سیاسی — به معنای احتمال بروز بی‌ثباتی‌های ناگهانی در سیاست‌های کلان یک کشور — ایران در رتبه ۱۲۷ جهان ایستاده است. به بیان دیگر، تنها ۳ کشور در جهان وضعیتی پرخطرتر از ما دارند. جالب اینجاست که یکی از این کشورها پاکستان است. وقتی ریسک سیاسی تا این حد بالاست، سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد دارایی خود را به مناطق باثبات‌تری منتقل کند. یکی دیگر از نقاط قابل توجه این کارنامه، نمره پایین در کنترل فساد است که ایران را در جایگاه ۱۲۳ و حتی یک پله پایین‌تر از لبنانِ بحران‌زده (با رتبه ۱۲۲) قرار می‌دهد. نمره پایین در این بخش یعنی فقدان شفافیت و وجود هزینه‌های پنهان بالا برای راه‌اندازی و اداره یک شرکت، که چرخ‌دنده‌های اقتصاد را قفل می‌کند. در بخش لجستیک — یعنی کیفیت شبکه‌های حمل‌ونقل و فرآیند رساندن کالا به دست مشتری — نیز با رتبه ۱۲۵ وضعیت نامطلوبی داریم. زیرساخت‌های فرسوده جاده‌ای و ریلی باعث می‌شوند زنجیره تامین بسیار کند و پرهزینه باشد. علاوه بر این، در بخش انتشار گازهای گلخانه‌ای اوضاع وخیم گزارش شده است. اما وخیم‌ترین بخش این گزارش برای ایران، شدت انرژی است. در این بخش ایران در ته جدول قرار دارد. کسب رتبه ۱۳۰ در این شاخص به زبان ساده یعنی: گویی اقتصاد مانند یک ماشین فرسوده عمل می‌کند که برای تولید ثروتی اندک، سوخت بسیار زیادی را مصرف و هوا را هم به شدت آلوده می‌کند. در نهایت، با نگاهی به دو بخش اصلی این ارزیابی، به واقعیتی تلخ می‌رسیم. رتبه کلان اقتصادی ما که مستقیماً به مدیریت اقتصاد (مانند مهار تورم و فساد) گره خورده، ۱۲۷ است. اما در متغیرهای محیطی که بیشتر به بلایای طبیعی، موقعیت جغرافیایی و آسیب‌پذیری‌های محیطی بازمی‌گردد، رتبه بهتری کسب کرده و صدم هستیم. این تفاوت آشکار یک پیام ساده دارد: ما از نظر تهدیدات جغرافیایی و بلایای طبیعی در وضعیت متوسط رو به پایینی در جهان قرار داریم، اما آنچه ما را به قعر جدول تاب‌آوری کشانده، مدیریت اقتصادی است.