دو اهرم بانک مرکزی دوباره روی میز؛ چه چیزی قرار است تغییر کند؟

بانک مرکزی از بازنگری در نسبت سپرده قانونی و شیوه اجرای عملیات بازار باز هم‌زمان با تداوم کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها خبر داد. بانک مرکزی بار دیگر سراغ سپرده قانونی و عملیات بازار باز رفته است؛ دو ابزاری که بر میزان پول در دسترس بانک‌ها اثر می‌گذارند. این بازنگری در حالی مطرح شده که محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها همچنان ادامه دارد، اما هنوز مشخص نیست تغییرات احتمالی به سخت‌گیری بیشتر منجر می‌شود یا کاهش فشار بر منابع بانک‌ها. به گزارش زومان، در اطلاعیه نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی، چند موضوع در کنار هم قرار گرفته‌اند: اصلاح نسبت سپرده قانونی، بازبینی عملیات بازار باز، ادامه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و رفع موانع بازگشت ارز صادراتی. در بخش نظارت نیز بر بهبود کفایت سرمایه و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تأکید شده است. در میان این موارد، بازنگری در سپرده قانونی و عملیات بازار باز اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هر دو مستقیماً با نحوه مدیریت منابع بانک‌ها ارتباط دارند. تعیین می‌کند چه بخشی از سپرده‌ها باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود اصلاح نسبت در دستور کار ابزار تنظیم نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌هاست بر سرعت رشد دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها اثر می‌گذارد تأکید بر تداوم محدودیت‌ها بر عرضه ارز در چرخه رسمی اقتصاد اثر دارد بررسی موانع بازگشت ارز بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت سپرده قانونی را ۱.۵ واحد درصد افزایش داده بود. حالا چند ماه بعد، دوباره از اصلاح این نسبت سخن می‌گوید. سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود. هرچه این نسبت بالاتر برود، سهم بیشتری از منابع بانک‌ها کنار گذاشته می‌شود و امکان استفاده از آن برای تسهیلات‌دهی محدودتر خواهد شد. کاهش نسبت نیز می‌تواند منابع بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار دهد. با این حال، در اطلاعیه تازه فقط از «اصلاح نسبت سپرده قانونی با هدف مدیریت ذخایر در بازار بین‌بانکی» نام برده شده است. نه رقم جدیدی اعلام شده و نه مشخص است بانک مرکزی قصد افزایش این نسبت را دارد یا کاهش آن. موضوع دیگر، بازبینی عملیات بازار باز است. بانک مرکزی از این ابزار برای تنظیم نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، از جمله از طریق معاملات اوراق و توافق‌های بازخرید، استفاده می‌کند. اهمیت هم‌زمانی این دو موضوع در آن است که بانک مرکزی همچنان بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها تأکید دارد. به بیان ساده، سیاست‌گذار می‌خواهد رشد دارایی‌ها و اعتبارات بانکی را مهار کند، اما در عین حال شیوه مدیریت منابع و ذخایر بانک‌ها را نیز بازبینی کند. این دو هدف لزوماً در تعارض نیستند. بانک مرکزی می‌تواند محدودیت رشد ترازنامه را حفظ کند و هم‌زمان برای مدیریت کمبود یا مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی، در ابزارهای خود تغییراتی بدهد. البته در اطلاعیه نشانی از تغییر مشخص در نرخ‌ها یا حجم عملیات بازار باز دیده نمی‌شود. در بخش ارزی نشست، موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی شده است. بانک مرکزی از اتخاذ تدابیر لازم برای رفع این موانع سخن گفته، اما توضیح نداده چه مشکلاتی شناسایی شده یا کدام مقررات ممکن است تغییر کند. همچنین در بخش نظارت بانکی، بر پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تأکید شده است؛ موضوعاتی که به توان مالی بانک‌ها و مشکلات انباشته شبکه بانکی مربوط می‌شوند. بنابراین هنوز نمی‌توان از تصویب بسته تازه انقباضی یا تسهیل سیاست پولی سخن گفت. آنچه از اطلاعیه برمی‌آید، ادامه کنترل رشد ترازنامه در کنار بازنگری در دو ابزار مدیریت نقدینگی بانک‌هاست. جهت و اندازه تغییرات احتمالی، مهم‌ترین بخش ماجراست که بانک مرکزی فعلاً درباره آن توضیحی نداده است.