چهار اولویت، چند قیمت؛ نقشه تازه تأمین ارز واردات

وزارت صمت مسیر تأمین ارز ۴۵۹۹ ردیف تعرفه را مشخص کرد؛ تصمیمی که دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی را متفاوت می‌کند. در تقسیم‌بندی جدید وزارت صمت، فقط ۶۶ ردیف تعرفه امکان استفاده از مسیر عرضه ارز مرکز مبادله را دارند. برای ۴۵۳۳ ردیف دیگر، تأمین ارز به صادرات خود یا سپرده‌های ارزی محدود شده است. تفاوت این مسیرها فقط در محل تأمین دلار نیست؛ بخشی از واردکنندگان می‌توانند ارز را با نرخ معاملات مرکز مبادله تهیه کنند و گروهی دیگر برای خرید ارز از دارندگان سپرده باید بر سر قیمت توافق کنند. به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ به بانک مرکزی، محل‌های مجاز تأمین ارز واردات را در چهار اولویت مشخص کرده است. این نامه به توافقات جلسه ۲۶ مهر با حضور وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی استناد دارد. در اولویت نخست، ۶۶ ردیف تعرفه قرار گرفته‌اند که امکان استفاده از مرکز مبادله، صادرات خود و سپرده ارزی را دارند. این گروه از نظر تعداد، تنها ۱.۴ درصد تعرفه‌های تعیین‌تکلیف‌شده را شامل می‌شود؛ هرچند بدون اطلاع از فهرست کالاها نمی‌توان سهم آن را از ارزش کل واردات محاسبه کرد. اولویت دوم شامل ۱۶۷۷ ردیف و اولویت سوم شامل ۱۰۶۶ ردیف تعرفه است. هر دو گروه می‌توانند از صادرات خود و سپرده‌های ارزی خود یا دیگران استفاده کنند. در اولویت چهارم، محدودیت بیشتری وجود دارد. برای ۱۷۵۰ ردیف تعرفه این گروه، فقط سپرده ارزی خود و دیگران به‌عنوان محل مجاز تأمین ارز تعیین شده است. مرکز مبادله، صادرات خود و سپرده صادرات خود، سپرده خود و دیگران صادرات خود، سپرده خود و دیگران مرکز مبادله ارز فقط محل خرید ارز با یک نرخ واحد نیست. واردکننده ممکن است از مسیر عرضه ارز در این مرکز خرید کند یا ارز مورد نیازش را از سپرده شخص دیگری بخرد و معامله را در سامانه بازار ارز تجاری ثبت کند. در روش دوم، قیمت با توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. بانک مرکزی نیز در بخشنامه پنجم مهر تأکید کرده که این معاملات باید با ارائه مدارک منشأ ارز و از طریق سامانه مرکز مبادله انجام شوند. به این ترتیب، دو واردکننده ممکن است معاملات خود را در یک سامانه ثبت کنند، اما هزینه متفاوتی برای تأمین ارز بپردازند. استفاده از صادرات خود یا سپرده خود نیز به معنای خرید ارز از دیگری نیست. با این حال، این منابع برای واردکننده هزینه اقتصادی دارند؛ زیرا ارزی که صرف واردات می‌شود، می‌توانست در محل دیگری استفاده شود. اگر واردکنندگان بیشتری برای تأمین ارز به صادرات خود و سپرده‌های ارزی متکی شوند، تقاضای مستقیم برای ارز عرضه‌شده از منابع تحت مدیریت بانک مرکزی کاهش می‌یابد. این یکی از آثار احتمالی تقسیم‌بندی جدید است، هرچند وزارت صمت در نامه خود درباره هدف تصمیم توضیحی نداده است. در مقابل، تقاضا برای منابع ارزی در اختیار فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. واردکننده‌ای که سپرده ارزی ندارد یا خود صادرکننده نیست، باید دارنده ارز را پیدا کند و برای خرید با او به توافق برسد. در چنین شرایطی، نرخ معاملات توافقی اهمیت پیدا می‌کند. اگر این نرخ بالاتر از نرخ مسیر عرضه مرکز مبادله باشد، هزینه ریالی واردات نیز بیشتر خواهد بود. البته هنوز مشخص نیست چه تعداد از ردیف‌های تعرفه پیش از این به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی داشته‌اند و چه تعداد از ابتدا از منابع صادراتی یا سپرده‌ای استفاده می‌کردند. وزارت صمت در انتهای نامه برای ثبت سفارش‌هایی که پیش‌تر تأمین ارز شده‌اند، استثنا در نظر گرفته است. بر اساس این بند، ثبت سفارش‌ها به میزان ارز تأمین‌شده مشمول ضوابط جدید محل تأمین ارز نمی‌شوند. در نتیجه، تصمیم تازه به معنای تغییر شرایط تمام سفارش‌های گذشته نیست. اما برای سفارش‌هایی که هنوز ارز دریافت نکرده‌اند، مسیرهای تعیین‌شده در نامه اهمیت پیدا می‌کند. نامه وزارت صمت نرخ تازه‌ای برای دلار تعیین نکرده است. با این حال، واردکنندگان را به مسیرهایی هدایت می‌کند که شیوه قیمت‌گذاری ارز در آنها یکسان نیست. گروه محدودی به مسیر عرضه مرکز مبادله دسترسی دارند و سایر گروه‌ها باید از منابع صادراتی و سپرده‌ای استفاده کنند. این تقسیم‌بندی به‌خودی‌خود ارز جدیدی به بازار اضافه نمی‌کند. اگر تقاضا برای خرید ارز از دارندگان سپرده افزایش یابد، نرخ توافقی نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرد. در مقابل، کاهش تقاضا برای عرضه مستقیم ارز می‌تواند فشار بر منابع تحت مدیریت بانک مرکزی را کمتر کند. آنچه هنوز روشن نیست، میزان تغییر نسبت به مقررات قبلی است. بدون مقایسه فهرست جدید با ضوابط پیشین نمی‌توان گفت چند ردیف تعرفه دسترسی قبلی خود به ارز مرکز مبادله را از دست داده‌اند. در نتیجه، پرسش مهم فقط این نیست که واردکنندگان از کجا ارز می‌خرند؛ مسئله این است که انتقال تقاضا به منابع صادراتی و سپرده‌ای، فاصله هزینه تأمین ارز میان واردکنندگان را بیشتر خواهد کرد یا نه.