بانک مرکزی دلار را تا کجا ارزان می‌خواهد؟

بانک مرکزی پس از خرید مازاد ارز صادرکنندگان، با برنامه عرضه دو میلیارد دلار و افزایش سقف خرید با کارت ملی در پی مهار نوسانات بازار برآمد. به گزارش زومان، ماجرای تازه مداخله بانک مرکزی را می‌توان از معاملات چهارشنبه ۸ مهر دنبال کرد؛ زمانی که بازار آزاد پس از افزایش‌های متوالی، در حال آزمودن قیمت‌های بالاتر بود. در روایت معاملات آن روز، قیمت دلار به محدوده ۲۶۰ هزار تومان نزدیک شده بود که عرضه ارز از حوالی ۲۵۸ هزار تومان آغاز شد و نرخ‌های فروش به‌تدریج پایین آمد. کمی بعد، بانک مرکزی از برنامه‌ای بزرگ‌تر پرده برداشت. این نهاد اعلام کرد برای عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس برنامه‌ریزی کرده و قرار است در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه شود. در ظاهر، هدف این اقدام روشن بود: افزایش عرضه و کاهش فشار بر قیمت دلار. اما شیوه ورود بانک مرکزی نشان می‌داد سیاست‌گذار فقط به دنبال فروش حجم بیشتری از ارز نیست. پایین‌آوردن پله‌ای نرخ‌های عرضه می‌توانست رفتار خریدارانی را هم تغییر دهد که انتظار داشتند دلار در روزهای آینده گران‌تر شود. بااین‌حال، درست در همین نقطه یک تناقض ظاهری وجود دارد. بانک مرکزی که در مهرماه برای پایین‌آوردن قیمت دلار وارد بازار شده بود، در ماه‌های قبل بخشی از ارز عرضه‌شده را خریداری کرده و به ذخایر خود افزوده بود. چرا نهادی که می‌خواهد دلار ارزان شود، در مقطعی خریدار دلار می‌شود؟ مهدی دارابی دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس توضیح داده که برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا تفاوت بازار رسمی ارز با بازار آزاد را در نظر گرفت. بازار ارز تجاری ایران یک بازار کاملاً آزاد نیست. از سال ۱۳۹۷ محدودیت‌هایی برای ورود متقاضیان و خرید ارز اعمال شده است و واردکنندگان نمی‌توانند در هر زمان و به هر میزانی ارز موردنیاز خود را خریداری کنند. در نتیجه، ممکن است در یک روز ارز زیادی از سوی صادرکنندگان عرضه شود، اما واردکنندگان مجاز به همان اندازه تقاضا نداشته باشند. روز دیگری نیز ممکن است تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. به گفته دارابی، پیش از اصلاح سیاست‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، تقاضای ارز در بازار تجاری به حدود روزانه ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود؛ در حالی که عرضه تنها ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بود. یعنی تقاضا تقریباً ۱۰ تا ۱۲ برابر عرضه بود. اما پس از تغییر سیاست‌ها، این وضعیت در مدت کوتاهی معکوس شد. تقاضای روزانه به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و عرضه در برخی روزها حتی از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر رفت. در چنین شرایطی، صادرکنندگان ارز برای فروش داشتند، اما خریدار کافی در بازار رسمی وجود نداشت. دارابی می‌گوید بانک مرکزی این مازاد را خریداری کرد و در بهمن و اسفند، زمانی که بازار دوباره با کمبود عرضه روبه‌رو شد، بخش عمده ارز خریداری‌شده را فروخت. این اتفاق در دوران جنگ نیز تکرار شد. از یک طرف، واردکنندگان به دلیل اختلال در فعالیت تجاری و نگرانی درباره حمل و ترخیص کالا، خرید ارز را عقب انداختند. از طرف دیگر، برخی صادرکنندگان به نقدینگی نیاز داشتند و نگران بودند منابع ارزی‌شان در حساب‌های خارجی مسدود شود. نتیجه، افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار تجاری بود. به گفته دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک مرکزی ارزهایی را که در معرض خطر قرار داشتند خریداری و به حساب‌های امن منتقل کرد و در هفته‌های بعد، بخشی از آن‌ها را دوباره به بازار بازگرداند. اما این توضیح هنوز به یک پرسش مهم پاسخ کامل نمی‌دهد: اگر بانک مرکزی خریدار نمی‌شد، قیمت ارز چقدر پایین‌تر می‌رفت؟ در یک بازار، افزایش عرضه نسبت به تقاضا معمولاً به کاهش قیمت منجر می‌شود. وقتی بانک مرکزی وارد چنین بازاری می‌شود و بخشی از عرضه را جمع‌آوری می‌کند، می‌تواند فشار کاهش نرخ را محدود کند. پاسخ بانک مرکزی این است که هدف اصلی، جلوگیری از نوسان‌های شدید و نگهداری منابع برای روزهایی است که عرضه کافی وجود ندارد. این منطق از نظر مدیریت ذخایر قابل فهم است. اگر بانک مرکزی تمام ارز موجود را در یک دوره کوتاه عرضه کند یا اجازه دهد منابع در معاملات همان دوره مصرف شوند، ممکن است هنگام بازگشت تقاضا با محدودیت بیشتری مواجه شود. اما میان «حفظ ذخایر برای آینده» و «اجازه‌دادن به کاهش قیمت در زمان حاضر» یک انتخاب واقعی وجود دارد. خرید ارز در دوره مازاد عرضه می‌تواند به تثبیت بازار کمک کند، ولی احتمال دارد بخشی از کاهش قیمتی را هم که بدون حضور بانک مرکزی رخ می‌داد، محدود کند. یکی از انتقادهای مطرح‌شده در هفته‌های اخیر این بوده که بانک مرکزی با فروش اسکناس نزدیک به نرخ بازار آزاد، عملاً برای دلار کف قیمت تعیین می‌کند. مهدی دارابی این برداشت را رد می‌کند. او به تجربه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره کرده و می‌گوید در هر سه دوره، بانک مرکزی ارز را در نرخ‌هایی نزدیک به بازار عرضه کرده، اما قیمت دلار پس از آن به سطوح پایین‌تری رسیده است. برای نمونه، به گفته او در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی ارز را نزدیک به ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان می‌فروخت، اما قیمت دلار بعداً به ۲۴ هزار تومان کاهش یافت. دارابی درباره مداخله اخیر نیز گفته است زمانی که دلار آزاد به محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۲ هزار تومان رسید، بانک مرکزی ارز را با نرخ ۲۶۲ هزار تومان عرضه کرد؛ بااین‌حال، بازار در مقاطعی حتی نرخ ۲۵۶ هزار تومان را هم تجربه کرد. استدلال او این است که اگر بانک مرکزی برای دلار کف ۲۶۲ هزار تومانی تعیین کرده بود، قیمت نباید پایین‌تر از آن می‌رفت. این توضیح نشان می‌دهد نرخ فروش بانک مرکزی لزوماً یک کف قطعی برای بازار نیست. بااین‌حال، پایین‌تر رفتن قیمت به معنای بی‌اثر بودن مداخله بر سطح نرخ هم نیست. در واقع، دو موضوع باید از هم جدا شوند: یکی اینکه بانک مرکزی بتواند کاهش قیمت را کاملاً متوقف کند و دیگری اینکه با خرید یا فروش ارز، بر سرعت و دامنه نوسان اثر بگذارد. در کنار قیمت دلار، افزایش ذخایر بانک مرکزی یک مسئله پولی نیز ایجاد می‌کند. دارابی می‌گوید بخشی از رشد ذخایر ارزی در حوزه حواله به ارزهای نفتی دولت مربوط بوده است. بانک مرکزی این ارزها را از دولت خریداری کرده و در مقابل، برای تأمین هزینه‌های بودجه ریال پرداخت کرده است. چنین عملیاتی می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد؛ زیرا بانک مرکزی در مقابل دارایی ارزی خریداری‌شده، پول داخلی ایجاد می‌کند. افزایش پایه پولی نیز می‌تواند ظرفیت رشد نقدینگی را بیشتر کند؛ هرچند میزان انتقال این اثر به نقدینگی به شرایط شبکه بانکی و سایر اقدامات سیاست پولی بستگی دارد. دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید سیاست‌گذار از این مسئله آگاه بوده و برای جبران بخشی از اثر افزایش پایه پولی، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را بالا برده است. ذخیره قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود. افزایش این نسبت، منابع قابل استفاده بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار را محدود می‌کند. به این ترتیب، بانک مرکزی از یک طرف با خرید ارز به ذخایر خود اضافه کرده و از طرف دیگر تلاش کرده آثار پولی این خرید را کنترل کند. اما اینکه این اقدام تا چه اندازه موفق بوده، فقط از اظهارات مقام بانک مرکزی مشخص نمی‌شود. برای ارزیابی نتیجه باید تغییرات پایه پولی، نقدینگی و میزان اثرگذاری افزایش ذخیره قانونی بررسی شود. مسئله دیگری که در توضیحات دارابی دیده می‌شود، مخالفت با تثبیت طولانی‌مدت نرخ ارز در شرایط تورمی است. او معتقد است وقتی قیمت دلار برای مدتی طولانی ثابت نگه داشته شود، در حالی که قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش می‌یابد، فشار برای تعدیل نرخ ارز به‌تدریج انباشته می‌شود. دارابی جهش‌های ارزی پس از دوره‌های تثبیت نرخ‌های ۱۲۰۰، ۴۲۰۰ و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نمونه‌هایی از این وضعیت معرفی کرده است. این دیدگاه نشان می‌دهد سیاست اعلامی بانک مرکزی لزوماً پایین نگه‌داشتن دلار در یک عدد مشخص نیست. دست‌کم در توضیحات دارابی، هدف کنترل نوسان‌های شدید و جلوگیری از انباشته‌شدن فشار برای جهش‌های بعدی است. از کنار هم قرارگرفتن خریدهای ارزی ماه‌های گذشته و عرضه گسترده اسکناس در مهرماه، تصویر روشن‌تری از سیاست بانک مرکزی به دست می‌آید. سیاست‌گذار می‌خواهد در روزهای مازاد عرضه، بخشی از ارز را ذخیره کند و زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد، با فروش ارز به بازار بازگردد. در کنار آن، تلاش دارد با تغییر نرخ‌های عرضه، انتظارات معامله‌گران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این رویکرد می‌تواند نوسان‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما برای موفقیت پایدار با چند آزمون روبه‌روست: آیا ذخایر قابل استفاده برای ادامه مداخله کافی است؟ آیا خرید ارز آثار پولی قابل‌توجهی ایجاد کرده است؟ و آیا بازار آزاد حاضر است نرخ‌های بانک مرکزی را به‌عنوان مرجع حرکت خود بپذیرد؟