مصوبه محرمانه، فیلترینگ ادامه‌دار و استارلینک | مرد پشت درهای بسته محدودیت اینترنت کیست؟

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، پس از نزدیک به پنج سال حضور در این جایگاه، هفته گذشته نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد؛ نشستی که به‌جای پایان‌دادن به پرسش‌ها درباره سیاست‌های اینترنتی کشور، بر ابهام‌های موجود درباره فیلترینگ، محرمانه‌ماندن اسناد و ادعاهای فنی درباره اختلال در اینترنت ماهواره‌ای استارلینک افزود. به گزارش ، نحوه دعوت از خبرنگاران، محدودیت‌های احتمالی در طرح پرسش‌ها و اظهارات آقامیری درباره عملکرد نهاد تحت مدیریت او، این نشست را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده است. گفت‌وگو با چهار مدیر دولتی و برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی، نشان می‌دهد بخشی از ادعاهای مطرح‌شده با انتقادها و پرسش‌های جدی روبه‌رو است؛ هرچند برخی از این موارد بر پایه روایت منابع مطلع مطرح شده و نیازمند پاسخ‌گویی طرف‌های مورد اشاره است. روایت آقامیری از قطعی اینترنت زیر سؤال رفت یکی از بحث‌برانگیزترین اظهارات آقامیری، ادعای او درباره تعداد دفعات قطع کامل اینترنت در ایران بود. او در نشست خبری گفت طی ۱۵ سال گذشته، اینترنت تنها یک بار به‌طور کامل قطع شده و در دی‌ماه نیز قطعی کامل فقط برای چند ساعت ادامه داشته است. بیشتر بخوانید: با این حال، مرور رویدادهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد ایران بارها با قطعی گسترده یا کامل اینترنت مواجه شده است؛ از آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱ گرفته تا جنگ ۱۲روزه در خرداد و تیر ۱۴۰۴ و قطعی‌های طولانی‌مدت در ماه‌های بعد. این سابقه، روایت ارائه‌شده در نشست خبری را با پرسش‌های جدی درباره تعریف قطعی کامل و نحوه محاسبه مدت اختلال‌ها روبه‌رو می‌کند. مخالفت با رفع فیلتر؛ اتهامی که نیازمند پاسخ است موضوع دیگر، نقش آقامیری در روند تصمیم‌گیری درباره رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی است. طبق اطلاعاتی در جلسه ستاد ساماندهی فضای مجازی که با هدف بازگشت اینترنت به وضعیت پیشین تشکیل شد، از میان ۱۲ عضو، تنها دو نفر با این تصمیم مخالفت کردند: آقامیری و پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما. همچنین این منابع مدعی‌اند آقامیری در جلسات مرتبط با رفع فیلتر، از جمله روند بررسی دسترسی به تلگرام و یوتیوب، با بازگشایی این پلتفرم‌ها مخالفت کرده است. به روایت آنها، مذاکرات وزارت ارتباطات با این دو پلتفرم به مراحل امیدوارکننده‌ای رسیده بود، اما مخالفت‌های کارگروه مسئول مانع از اجرای تصمیم شد. این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که رفع فیلترینگ از وعده‌های مسعود پزشکیان در دوران ریاست‌جمهوری بوده است؛ وعده‌ای که با وجود گذشت زمان، همچنان با موانع جدی روبه‌رو است. چرا مصوبه ۳۲‌بندی محرمانه ماند؟ آقامیری در نشست خبری از خارج‌شدن مصوبه ۳۲‌بندی «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» از طبقه‌بندی محرمانه خبر داد. این مصوبه در دی ۱۴۰۳ مبنای رفع فیلتر گوگل‌پلی و واتس‌اپ قرار گرفته بود؛ هرچند دسترسی به واتس‌اپ بعداً دوباره محدود شد. اما پرسش اصلی این است که چرا سندی با تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم و فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال، نزدیک به دو سال محرمانه باقی مانده است. برخلاف توضیحات پیشین درباره درخواست برخی وزارتخانه‌ها، آقامیری خود دستور محرمانه‌شدن این مصوبه را صادر کرده بود. انتشار عمومی سند در شرایط فعلی، با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی ارتباط داشته باشد. روزنامه شرق در این باره می‌نویسد موضوع جایگزینی آقامیری از مدت‌ها قبل مطرح بوده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. ادعای اختلال در استارلینک؛ اختلاف بر سر توان فنی بخش دیگری از نشست خبری به ادعای آقامیری درباره مختل‌شدن حدود ۸۰ درصد بسته‌های ارتباطی استارلینک در جریان اعتراضات دی‌ماه اختصاص داشت. او گفت فناوری‌های متعددی برای مدیریت ارتباطات ماهواره‌ای وجود دارد و ایران نیز در این زمینه به توانمندی‌هایی دست یافته است. با این حال، یک کارشناس حوزه فضا این ادعا را زیر سؤال برده و گفته است اختلال‌های مشاهده‌شده در برخی تجهیزات استارلینک، احتمالا ناشی از سامانه‌های اخلال در GPS در نزدیکی مراکز نظامی بوده است؛ سامانه‌هایی که می‌توانند بر عملکرد برخی تجهیزات ارتباطی نیز اثر بگذارند. به گفته این کارشناس، تعمیم چنین اختلال محدودی به سراسر کشور یا تهران از نظر فنی قابل دفاع نیست. او همچنین به تجربه روسیه و چین اشاره کرده و گفته است این کشورها نیز با وجود تلاش‌های متعدد، تاکنون راهکار قطعی برای از کار انداختن شبکه استارلینک در اختیار ندارند. مسئله اصلی؛ پاسخ‌گویی درباره اینترنت آقامیری در سال‌های گذشته از معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات به ریاست سازمان تنظیم مقررات و سپس دبیری شورای عالی فضای مجازی رسید؛ جایگاهی که تصمیم‌های آن بر دسترسی میلیون‌ها کاربر و فعالیت هزاران کسب‌وکار اثر می‌گذارد. اکنون پرسش اصلی فقط درباره توانایی فنی برای محدودکردن اینترنت یا امکان اختلال در استارلینک نیست. مسئله این است که سیاست‌های فیلترینگ بر چه مبنایی اتخاذ شده‌اند، چرا اسناد مرتبط با حقوق عمومی محرمانه مانده‌اند و چه نهادی مسئول پاسخ‌گویی درباره هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی محدودیت اینترنت است. اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره نقش آقامیری در جلوگیری از رفع فیلتر و محرمانه‌ماندن مصوبه ۳۲‌بندی تأیید شود، موضوع از اختلاف‌نظر معمول در سیاست‌گذاری فراتر می‌رود و به مسئله شفافیت و پاسخ‌گویی در مدیریت فضای مجازی تبدیل خواهد شد.