پشت پرده گرانی خودرو؛ ماجرای دستور دادستانی به ایران خودرو و سایپا چه بود؟

به گزارش زومان، هم‌زمانی نوسانات ارزی با پیامدهای روانی حملات اخیر، آرامش شکننده بازار خودرو در هم شکست و در حالی که واسطه‌ها با تکیه بر اخبار بخش پتروشیمی، شکاف میان قیمت‌های اعلامی و واقعی را به نفع خود افزایش داده‌اند، متولیان صنعتی را به واکنش وا داشت. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است که بخش عمده‌ای از این نوسانات، ریشه در رفتارهای غیرمصرفی دارد. او با اشاره به جلسات متعددی که برای اطمینان‌بخشی به زنجیره تولید برگزار شده، می‌گوید: «در تمامی این نشست‌ها به فعالان حوزه خودرو اطمینان داده و در خصوص تامین مصالح مورد نیاز آنها، از جمله ورق، پلیمر و سایر مواد اولیه، توضیحات لازم ارائه شد.» در حالی که نوسان قیمت مواد اولیه همواره به عنوان سنتی‌ترین بهانه برای گرانی خودرو مطرح می‌شود، ارقام و محاسبات فنی تشکل‌های بالادستی تصویر دیگری را نشان می‌دهند؛ تصوری که فرضیه گرانی ناشی از نهاده‌های تولید را تا حد زیادی رد می‌کند. وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با کالبدشکافی وزن و ساختار خودروهای پرتیراژ داخلی به فارس می‌گوید: «یک خودرو مانند کوئیک، تارا یا شاهین به طور متوسط حدود هزار کیلوگرم وزن دارد که نزدیک به ۷۰ درصد آن از فولاد تشکیل شده است. اگر قیمت یک خودرو را پیش از این یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، با نرخ قبلی فولاد (حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم)، سهم این آلیاژ در کل خودرو تنها ۷۰ میلیون تومان بود؛ بنابراین منطقی نیست که نوسان این بخش را عامل جهش‌های بزرگ بدانیم.» در کنار فاکتور قیمت‌سازی، ضلع دیگر آشفتگی این روزها به حجم عرضه بازمی‌گردد؛ موضوعی که وزیر صمت با تایید آن، از افت نسبی تولید در ماه‌های اسفند و فروردین یاد کرد و از تلاش برای بازگشت خطوط تولید دو خودروساز بزرگ به روال عادی خبر داد. اتابک همچنین با رد گمانه‌زنی‌ها درباره توقف واردات خودرو تصریح کرد: «واردات خودرو به هیچ وجه متوقف نشده و این فرآیند همچنان در حال پیگیری است.» او یادآور شد که اگرچه بازار با نرخ ارز ارتباط دارد، اما این تأثیر باید در خودروهای داخلی کمتر و در خودروهای وارداتی طبیعتاً بیشتر باشد. اما تلاطم بازار خودرو طی روزهای اخیر تنها به قیمت‌سازی‌های بازار آزاد محدود نماند، بلکه به لایه توزیع و سامانه‌های رسمی فروش خودروسازان نیز سرایت کرد؛ موضوعی که با واکنش مصرف‌کنندگان و در نهایت ورود دستگاه قضا همراه شد. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به رصد مشکلات ایجاد شده برای متقاضیان در جریان ثبت‌نام‌های اخیر ایران‌خودرو و سایپا اظهار داشت: «با توجه به گزارش‌های واصله درخصوص نارضایتی مردم از نحوه فروش محصولات، دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات به این شرکت‌ها صادر شد.» دادستان تهران با اشاره به تکمیل ظرفیت ثبت‌نام‌ها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و جاماندن تعداد زیادی از شهروندان خاطرنشان کرد: «در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی، دو خودروساز بزرگ کشور مکلف شدند ضمن اصلاح زیرساخت‌های فنی، در ثبت‌نام‌های آتی چنانچه تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت باشد، با استفاده از قرعه‌کشی و سایر شیوه‌های ممکن، عدالت را در دسترسی برابر مردم به بازار برقرار کنند.»