اثر انفجار پتروشیمی در بازار ارز و سفره خانوار؛ موج‌های جدید اقتصاد ایران

به گزارش زومان، حملات جنگ اخیر به مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر و عسلویه، فراتر از خسارات فیزیکی، تبعات اقتصادی نیز به همراه دارد. چرا که این تاسیسات منبع اصلی تامین مواد اولیه برای کارخانه‌های کوچک و بزرگ در سراسر کشور بوده‌اند و سبد مصرف خانوار را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۳، ظرفیت تولید پتروشیمی کشور حدود ۹۶ میلیون تن بود که از این میزان، بالغ بر ۴۲ میلیون و ۲۷۲ هزار تن روانه بازارهای داخلی و خارجی شده‌است. این روند حالا با ریسک وقفه در تولید و صادرات مواجه شده است. برای درک عمق خسارت خوب است به حیاط پشتی کارخانه‌های کشور نگاه کنیم. قلب تپنده بازار داخلی ایران، به دو دسته از محصولات پتروشیمی یعنی «پلیمرها» و «مواد آروماتیک» وابسته بود. پلیمرها، که در واقع مواد پایه برای ساخت انواع پلاستیک‌ها هستند، کاربرد وسیعی در زندگی روزمره دارند؛ از تولید بطری‌های آب و کیسه‌های بسته‌بندی گرفته تا قطعات خودرو، لوله‌های پلاستیکی و حتی الیاف لباس‌هایی که می‌پوشیم. در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۷ درصد از کل پلیمر تولیدی، در بازار داخل مصرف می‌شد.این سهم در سال‌های گذشته نیز عموماً در همین محدوده نوسان داشته فقط در برخی دوره‌ها از ۶۰ درصد فراتر رفته است. وضعیت در بخش مواد آروماتیک حتی حساس‌تر است. آروماتیک‌ها ترکیباتی شیمیایی با ساختار حلقوی هستند که به عنوان ماده اولیه و حیاتی برای ساخت دارو، رنگ، رزین و الیاف مصنوعی کاربرد دارند. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، سهم فروش داخلی این مواد به رکورد بی‌سابقه ۸۸ درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد صنایع داروسازی و نساجی کشور وابستگی بالایی به تولیدات همین تاسیساتی دارند که اکنون با ریسک اختلال در تولید مواجه شده‌اند.تداوم اختلال در تولید این دو بخش می‌تواند به کمبود یا افزایش هزینه تولید بخشی از کالاهای مصرفی منجر شود. در سوی دیگر ماجرا، محصولاتی قرار دارند که بیشتر برای صادرات تولید می‌شدند. بیش از نیمی از تولیدات در بخش‌های مواد شیمیایی پایه (مواد اولیه‌ای که به محصولات پیچیده‌تر تبدیل می‌شوند)، خوراک پتروشیمی‌ها، سوخت‌ها و همچنین کودها و سموم کشاورزی، به خارج از کشور ارسال می‌شد. روند آماری نشان می‌دهد که سهم فروش داخلی از کل عرضه محصولات پتروشیمی در کشور معمولا در مرز ۳۰ درصد در نوسان بوده است. به عبارت دیگر، ۷۰ درصد این صنعت، برای ارزآوری و تامین نیازهای مالی کشور در سطح بین‌المللی می‌چرخیدند. حالا با آسیب دیدن این زیرساخت‌ها، نه تنها تامین کود شیمیایی برای کشاورزی و سوخت برای صنایع با اختلال مواجه می‌شود، بلکه یکی از مطمئن‌ترین مسیرهای درآمدی کشور هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در سال ۱۴۰۳، صادرات پتروشیمی توانسته بود حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز وارد کشور کند؛ رقمی که معادل ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران بود. از دست رفتن این حجم مهم از درآمد ارزی، در شرایط بحرانی فعلی، اقتصاد را در تنگنای شدیدی قرار می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند کاهش دسترسی به ارز و اختلال احتمالی در تامین مواد اولیه‌ای مانند پلیمرها و آروماتیک‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز «تورم فشار هزینه» شود؛ نوعی تورم که در نتیجه افزایش هزینه یا کمبود مواد اولیه شکل می‌گیرد و می‌تواند به تدریج به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. در همین رابطه برخی کارشناسان معتقدند که برای کنترل این موج بهتر است که تمرکز بر مدیریت بحران تولید ضروری‌ترها در کشور باشد.