دولت به دنبال رد دلار؛ جزئیات تازه از قوانین خرید ارز با کارت ملی

به گزارش زومان، دریافت ارز با کارت ملی وارد مرحله تازه‌ای از نظارت شده است. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرده متقاضیان خرید ارز، علاوه بر ثبت مشخصات هویتی، باید هدف دریافت ارز و حتی محل و نحوه هزینه‌کرد آن را نیز اعلام کنند؛ اقدامی که در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی تعریف شده است. بر اساس اعلام ایسنا، طبق «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن در سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز امکان‌پذیر خواهد بود. اما بخش مهم‌تر دستورالعمل جدید، به فرآیند شناسایی مشتریان بازمی‌گردد. مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز موظف شده‌اند پیش از فروش ارز، اطلاعاتی فراتر از مشخصات هویتی دریافت کنند؛ از جمله اینکه ارز دقیقا برای چه هدفی دریافت می‌شود و متقاضی قصد دارد وجوه نقدی را چگونه و در کجا هزینه کند. در عمل، سیاست‌گذار ارزی تلاش می‌کند مسیر گردش اسکناس ارزی را شفاف‌تر کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر و همزمان با تشدید نظارت بر بازار غیررسمی ارز، بارها مورد تاکید نهادهای نظارتی و بانک مرکزی قرار گرفته بود. همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، فرآیند احراز هویت مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) باید مطابق ضوابط بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام شود و سوابق این معاملات نیز در سامانه‌های نظارتی ثبت و نگهداری شود. برخی کارشناسان معتقدند سخت‌گیرانه‌تر شدن فرآیند فروش ارز، می‌تواند بخشی از تقاضای خرد را به سمت بازار غیررسمی سوق دهد؛ هرچند سیاست‌گذار هدف اصلی این مقررات را مقابله با پولشویی، سفته‌بازی و رهگیری جریان‌های مشکوک ارزی عنوان می‌کند.