استاندار خراسان جنوبی: هیچ اعتباری از مصوبات سفر رئیس‌جمهور نباید برگشت بخورد

استاندار، در جلسه هماهنگی کمیسیون بانک‌های استان، با تأکید بر جذب کامل اعتبارات مصوبات سفر رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری جدی مدیران برای تعیین تکلیف پرونده‌ها، کاهش زمان انتظار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تکمیل سامانه جامع اطلاعات بانکی و تقویت منابع شبکه بانکی استان شد. ، استاندار خراسان جنوبی، در جلسه هماهنگی کمیسیون بانک‌های استان، با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور گفت: هیچ اعتباری نباید به دلیل کوتاهی یا تأخیر، برگشت بخورد و مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید موضوعات را تا حصول نتیجه با جدیت دنبال کنند. هاشمی گفت: در حوزه اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری، جلسات باید به‌صورت منظم و حتی در صورت نیاز روزانه برگزار شود تا روند جذب اعتبارات و تعیین تکلیف پرونده‌ها به‌صورت مستمر رصد شود. وی با قدردانی از تلاش مدیران عامل بانک‌های استان، راه اندازی سامانه جامع برای رصد و پایش اطلاعات مربوط به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این سامانه با تکمیل و به‌روزرسانی مستمر می‌تواند به یک ابزار مؤثر برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تبدیل شود. استاندار افزود: لازم است اطلاعاتی از جمله سوابق تسهیلات، وضعیت مالیاتی و بیمه‌ای، میزان تسهیلات دریافتی، خوش‌حسابی و اهلیت متقاضیان در این سامانه تجمیع شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق، جامع و به‌روز انجام شود. هاشمی همچنین با اشاره به اهمیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: با توجه به اهمیت موضوع جمعیت، باید زمان انتظار متقاضیان کاهش پیدا کند و پرونده‌ها با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند. وی بر ضرورت تکریم مردم در فرآیند پرداخت تسهیلات تأکید کرد و افزود: حتی در صورت وجود محدودیت در پرداخت، باید وضعیت پرونده به‌صورت شفاف به متقاضی اعلام شود تا مردم مجبور به مراجعه و پیگیری‌های مکرر نباشند. استاندار همچنین خواستار تقویت منابع بانکی استان شد و گفت: حساب‌های بانکی واحد‌های تولیدی فعال در استان باید را در داخل استان باشد تا گردش منابع آنها در شبکه بانکی استان، زمینه افزایش منابع و تقویت توان تسهیلات‌دهی را فراهم کند. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هم در این جلسه، با اشاره به ضرورت ایجاد یک سامانه جامع برای رصد و پایش اطلاعات مربوط به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: نسخه داده‌های این سامانه با هدف ارائه تصویری دقیق، به‌روز و مدیریتی از وضعیت پرونده‌های ارجاع‌شده به شبکه بانکی استان تهیه و در این جلسه ارائه شد. زرنگ افزود:تاکنون اطلاعات بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ پرونده از سال ۱۳۹۷ در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است. وی گفت: در حال حاضر اطلاعات ۱۳۹ پرونده مربوط به ۹ بانک در سامانه وارد شده و این اطلاعات امکان بررسی تعداد ارجاعات، بانک‌های درگیر، میزان بدهی، وضعیت تسهیلات، تعداد استمهال‌ها، اقدامات انجام‌شده و وضعیت نهایی پرونده‌ها را فراهم می‌کند. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با بیان اینکه این سامانه می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی در اختیار مسئولان استان قرار گیرد، گفت: در نسخه فعلی، اطلاعات پرونده‌ها به تفکیک واحد اقتصادی، بانک، بخش اقتصادی، مرجع معرفی‌کننده و وضعیت تسهیلات قابل مشاهده است و حتی می‌توان میزان و تعداد استمهال‌ها و تبدیل دیون را به تفکیک واحد و بخش اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. زرنگ افزود:بیشترین موارد استمهال و تبدیل دیون مربوط به بخش صنعت و معدن با ۳۲ مورد و پس از آن بخش خدمات و میراث فرهنگی با ۱۷ مورد و بخش کشاورزی با ۹ مورد قرار دارند که با تکمیل اطلاعات بانک کشاورزی، انتظار می‌رود آمار این بخش تغییر قابل توجهی داشته باشد. وی گفت: هدف این است که اطلاعات پرونده‌ها صرفاً در قالب گزارش‌های کاغذی و خلاصه مصوبات باقی نماند، بلکه به صورت دیجیتال و قابل تحلیل در اختیار مقام‌های تصمیم‌گیر استان قرار گیرد. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به بررسی وضعیت طرح‌های مصوبات سفر ریاست‌جمهوری گفت: در حوزه بانکی، برخلاف حوزه عمرانی، تحقق مصوبات به همکاری دو طرف یعنی متقاضی و بانک وابسته است و یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند تشکیل پرونده، عدم مراجعه متقاضی پس از معرفی به بانک است. وی افزود: در برخی موارد، متقاضیان با مشاهده نرخ تسهیلات از ادامه فرآیند منصرف می‌شوند، اما انصراف رسمی نمی‌دهند و همین موضوع باعث بلاتکلیفی و طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود.