جنگ دخل‌وخرج قطر را به‌هم ریخت؛ دوحه دست به کاهش هزینه زد

دوحه با افت شدید درآمدهای صادرات گاز ناشی از تنش‌های منطقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. دولت قطر بودجه شماری از دستگاه‌های دولتی را تا ۳۰ درصد کاهش داده و اعتبارات اختصاص‌ یافته به کمک‌های خارجی را نیز حدود ۸۵ درصد کم کرده است. براساس آنچه فایننشال تایمز گزارش داده، این دولت کوچک خلیج فارس از کشورهایی بود که بیشترین ضربه را از پیامدهای اقتصادی این درگیری شش‌ ماهه خورده است. دوحه در پی جنگ ناچار شد تولید گاز طبیعی مایع را که منبع اصلی درآمد و ارزآوری این کشور به شمار می‌آید، متوقف کند؛ تصمیمی که در پی خسارت‌های جنگی وارد شده و دشواری‌های انتقال از تنگه هرمز اتخاذ شد. به گفته سه منبع مطلع، کاهش بودجه کنونی بخشی از واکنش دوحه به افت شدید درآمدهای حاصل از گاز مایع است و هرچند هنوز رقم دقیق این کاهش در بخش‌های مختلف مشخص نیست، اما کل بودجه قطر برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. طارق یوسف پژوهشگر ارشد شورای خاورمیانه در امور جهانی در این باره گفت: بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری ۸٫۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ میزانی که شدیدترین افت اقتصادی در میان شش کشور حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود. این کشورها دهه‌ها برای صادرات انرژی و تجارت به تنگه‌ هرمز متکی بوده‌اند. دوحه که در تلاش‌های میانجی‌گرانه برای رسیدن به توافق میان آمریکا و ایران نقش محوری دارد، از پشتوانه‌های مالی قابل‌توجهی برای عبور از بحران دارد؛ از جمله صندوق ثروت ملی ۵۰۰ میلیارد دلاری در قالب اداره‌ سرمایه‌گذاری قطر و جمعیتی تنها ۳٫۲ میلیون نفری. با این حال، تا زمان پایان این جنگ، تداوم درگیری‌ها می‌تواند افزون بر هزینه‌های داخلی در حوزه خلیج فارس، سرمایه‌گذاری‌های خارجی صندوق‌های ثروت ملی منطقه را نیز که در مجموع حدود ۵ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند، تحت‌الشعاع قرار دهد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۷، پس از آنکه عربستان و امارات تحریم قطر را آغاز کردند، سازمان سرمایه‌گذاری قطر به‌عنوان یکی از فعال‌ترین سرمایه‌گذاران دولتی خلیج فارس، ناگزیر شد برای تثبیت بخش مالی داخلی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از سپرده‌های خود را به کشور بازگرداند. یکی از مقام‌های قطری اعلام کرده که دوحه برای عبور از شرایط اقتصادی منطقه به‌خوبی آماده است. اگرچه میزان دقیق کل کمک‌های خارجی قطر مشخص نیست، اما این کشور در سال گذشته ۱٫۵ میلیارد دلار به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اختصاص داد؛ کمکی که طبق بیانیه ماه دسامبر وزارت امور خارجه قطر، این کشور را در جمع پنج حامی مالی بزرگ این نهاد قرار داد. تاثیر اقتصادی جنگ بر کشورهای خلیج فارس یکسان نبوده، اما همه‌ آن‌ها هدف موشک‌ها و پهپادها قرار گرفته‌اند. عربستان و امارات توانسته‌اند بخشی از خسارت را با صادرات نفت از طریق خطوط لوله‌ای که تنگه‌ هرمز را دور می‌زنند، کاهش دهند و افزایش قیمت نفت خام نیز افت حجم صادرات را تا حدی جبران کرده است. از سوی دیگر، قطر و کویت برای صادرات انرژی به این گذرگاه حیاتی وابسته‌اند و در عین حال، تمامی کشورهای خلیج فارس در بخش‌هایی نظیر تجارت، گردشگری، صنایع غذایی و دیگر پیشران‌های رشد غیرنفتی متحمل خسارت می‌شوند. فاروق سوسه اقتصاددان خاورمیانه در گلدمن ساکس برآورد کرد که از دست رفتن درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، هر هفته زیانی بین ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار به قطر و کویت تحمیل می‌کند. هم‌زمان، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، محدودیت منابع نفتی در بحرین و رسیدن نسبت بدهی عمومی این کشور به ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ترازنامه مالی آن را تحت فشار فزاینده‌ای قرار داده است. ذخایر ارزی این کشور که در مارس ۶ میلیارد دلار ثبت شده بود، در ژوئن به اندکی بیش از ۲ میلیارد دلار رسید؛ موضوعی که به گفته کپیتال اکونومیکس، احتمال نیاز دوباره منامه به دریافت بسته نجات مالی از سوی عربستان سعودی یا امارات را تقویت کرده است. همچنین ابوظبی در ماه آوریل در اقدامی حمایتی، یک توافق سوآپ ارزی ۵٫۴ میلیارد دلاری را با منامه به تصویب رساند. اگرچه توان مالی بالای اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس امکان مهار پیامدهای اقتصادی جنگ را به آن‌ها می‌دهد، اما این درگیری به تمامی آن‌ها زیان می‌رساند. سوسه با بیان اینکه این بحران یک پس‌رفت چشمگیر برای کشورهای منطقه به شمار می‌رود، گفت: آثار جنگ خیلی زود برای قطر نمایان شد. تنها چهار روز پس از آغاز درگیری از سوی آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه، تاسیسات راس‌لفان به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز صادرات گاز طبیعی مایع در جهان هدف حمله پهپادی و موشکی قرار گرفت. در ماه مارس نیز حمله موشکی دیگری به راس‌لفان شد و ظرفیت صادراتی آن را ۱۷ درصد کاهش داد؛ خسارتی که بازسازی آن تا پنج سال زمان خواهد برد. پروژه ۱۰ میلیارد دلاری «گلدن پس» در آمریکا که به‌صورت مشترک با اکسون‌موبیل اجرا می‌شود، با ارسال نخستین محموله صادراتی گاز طبیعی مایع‌ در ماه آوریل، توانست بخشی از زیان‌های گازی قطر را جبران کند. پیش از آغاز جنگ، دوحه در پی تحولی بزرگ از طریق اجرای طرح ۳۰ میلیارد دلاری توسعه میدان شمالی-بزرگ‌ترین میدان گازی جهان- بود. با تحقق این برنامه، ظرفیت تولید سالانه قطر تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۶ میلیون تن می‌رسید؛ رقمی که معادل حدود ۳۰ درصد از مجموع تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع‌ در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. سازمان سرمایه‌گذاری قطر با پیش‌بینی دوبرابر شدن دارایی‌های تحت مدیریت خود ظرف پنج سال و در انتظار این رونق، روند استخدام گسترده‌ای را به راه انداخت و شمار نیروهایش را در پنج سال گذشته تقریبا به دو برابر رساند. در همین حال، منابع آگاه از برنامه‌های دولت اعلام کردند که قطر همچنان طرح‌های توسعه ظرفیت خود را پیش می‌برد تا چنانچه توافقی برای پایان جنگ حاصل شود، در موقعیت مناسبی برای افزایش صادرات گاز طبیعی مایع‌شده قرار گیرد. شما اثر این بحران را بر اقتصاد خلیج فارس چگونه می‌بینید؟