دادستان تهران: بازرسی بدون دستور قضایی ممنوع/ اموال غیرمرتبط با پرونده توقیف نشود

دادستان تهران در جلسه نظارت بر ضابطان قضایی بر رعایت حقوق شهروندی در بازرسی منازل و اماکن و تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه تأکید کرد. دادستان تهران در جلسه نظارت بر ضابطان قضایی بر رعایت حقوق شهروندی در بازرسی منازل و اماکن و تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه تأکید کرد. جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهاد‌های امنیتی و انتظامی برگزار شد. این جلسه در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانه‌روزی نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسم‌های اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد. داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی تأکید کرد. صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را به‌صورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود. صالحی در ادامه بر ضرورت تعیین‌تکلیف سریع اموال و اسناد مکشوفه در جریان تحقیقات تأکید کرد و گفت: مقرر شد اموال و اسناد مکشوفه از متهمان در اسرع وقت و پس از صدور دستور قضایی تعیین‌تکلیف شوند؛ و در مواردی که ادامه نگهداری اموال و اسناد ضرورت قانونی نداشته باشد، باید فرآیند استرداد آنها به مالکان با سرعت انجام شود تا از نگهداری بلاوجه اموال و ایجاد مشکلات و هزینه‌های اضافی برای مردم جلوگیری شود. وی تاکید کرد: سرعت در تعیین‌تکلیف اموال مکشوفه، علاوه بر جلوگیری از اطاله فرآیند رسیدگی، در صیانت از حقوق اشخاص و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به فرآیند‌های قضایی نیز مؤثر است. دادستان تهران در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و تراستی‌ها، اظهار کرد: با توجه به تقسیم کار انجام‌شده، چهار ضابط مشخص به‌عنوان متولیان ویژه این پرونده‌ها تعیین شده‌اند. این ضابطان مکلف هستند با هماهنگی مرجع قضایی، دستورات صادر شده را با سرعت و دقت بیشتری اجرا کرده و اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند تحقیقات و رسیدگی به این پرونده‌ها را به انجام برسانند. وی افزود: تعیین متولی مشخص برای این پرونده‌ها با هدف جلوگیری از پراکندگی اقدامات، تسریع در اجرای دستورات قضایی و به نتیجه رسیدن فرآیند رسیدگی انجام شده است. صالحی تأکید کرد: ضابطین موظف‌اند در حوزه جرایم سازمان‌یافته مرتبط با حجاب و عفاف، باند‌های فحشا و ترویج فساد در اماکن عمومی، رستوران‌ها، کافه‌ها و فضا‌های باز که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود، اقدامات لازم برای شناسایی، تعقیب و برخورد با عوامل سازمان‌یافته و شبکه‌های فعال در این زمینه را با جدیت دنبال کنند. دادستان تهران در پایان بااشاره به عملکرد قرارگاه جلب محکومان و متهمان متواری در اداره آگاهی، خاطرنشان کرد: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر برگزار تا نسبت به جلب متهمان و محکومان اهتمام بیشتری صورت پذیرد و با برنامه ریزی دقیق‌تر زمینه جلب این افراد فراهم شود.