واشنگتن‌پست: بدهی آمریکا زودتر از انتظار از مرز ۴۰ تریلیون دلار می‌گذرد

بدهی ملی آمریکا این هفته از ۴۰ تریلیون دلار می‌گذرد؛ زودتر از پیش‌بینی‌ها و در میانه جهش بازده اوراق. به گزارش زومان، یک روزنامه آمریکایی می‌گوید که بدهی ملی آمریکا احتمالا همین هفته از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور می‌کند؛ رخدادی که ماه‌ها زودتر از پیش‌بینی‌ها رخ می‌دهد و بخشی از آن به میلیاردها دلار درآمد ازدست‌رفته از تعرفه‌های باطل‌شده‌ی دونالد ترامپ برمی‌گردد. همین کاهش درآمد، خزانه‌داری آمریکا را واداشته تا برای پرداخت صورت‌حساب‌های این کشور با شتاب بیشتری وام بگیرد. در نتیجه، جدال بعدی بر سر سقف بدهی هم احتمالا زودتر از برنامه سر می‌رسد. طبق گزارش واشنگتن پست، دفتر بودجه کنگره که نهادی غیرحزبی است، شش ماه پیش پیش‌بینی کرده بود مجموع استقراض در این سال مالی نهایتا به ۳۹.۴ تریلیون دلار برسد، اما خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد بدهی به ۳۹.۹ تریلیون دلار رسیده و همچنان در حال افزایش است. سرعت بالاتر انباشت بدهی در لحظه‌ای پرخطر رخ می‌دهد؛ زمانی که نگرانی‌هایی مانند تورم، جنگ در ایران و رشد سطح بدهی در جهان، سرمایه‌گذاران را به فروش اوراق دولتی سوق داده است. روز سه‌شنبه، نرخ بهره‌ای که سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا مطالبه می‌کردند، به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه گذشته رسید. دفتر بودجه کنگره برآورد کرده است هزینه بهره سالانه بدهی در سال جاری از ۱ تریلیون دلار عبور کند؛ رقمی در اندازه بودجه پنتاگون. استقراض سریع‌تر همچنین به این معناست که موعد بعدی برای بالا بردن سقف قانونی بدهی احتمالا جلوتر از برنامه خواهد رسید. کنگره سال گذشته سقف بدهی را روی ۴۱.۱ تریلیون دلار گذاشت و اکنون تحلیلگران بودجه می‌گویند استقراض می‌تواند تا اوایل سال آینده به آن سطح برسد؛ موضوعی که قانون‌گذاران را ناچار می‌کند برای جلوگیری از خطر نکولِ تکان‌دهنده‌ی اقتصاد، یا سقف را تعلیق کنند یا دوباره بالا ببرند. بدهی ملی آمریکا در حال نزدیک شدن به ۴۰ تریلیون دلار است ترامپ از هم‌اکنون بر سقف بدهی متمرکز شده؛ ابزاری که بارها واشنگتن را وارد بازی خطرناک زورآزمایی قانون‌گذاری کرده است. اواخر ماه گذشته، رئیس‌جمهور آمریکا از سنا خواست پیش از رفتن به تعطیلات ماه اوت، «فاجعه‌ی همواره در کمینِ سقف بدهی» را حل‌وفصل کند. رهبران سنا از این درخواست پیروی نکردند، اما جان تون، رهبر اکثریت سنا از داکوتای جنوبی، همان زمان به خبرنگاران گفت: در ربع قرن گذشته، بدهی ملی آمریکا زیر نظر هر دو حزب رشد کرده؛ از کاهش مالیات‌های دوران جورج دابلیو بوش و جنگ‌های عراق و افغانستان گرفته تا رکود بزرگ، کاهش مالیات ترامپ در ۲۰۱۷ و برنامه نزدیک به ۲ تریلیون دلاری دولت بایدن برای سرپا نگه‌داشتن اقتصاد در دوران همه‌گیری کرونا. ترامپ در نخستین کارزار انتخاباتی‌اش در ۲۰۱۶ وعده داده بود بدهی را ظرف هشت سال از میان بردارد، اما اکنون بدهی از زمان ورود نخست او به کاخ سفید دو برابر شده است. دفتر بودجه کنگره در فوریه اعلام کرده بود شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها امسال از ۲ تریلیون دلار هم فراتر می‌رود؛ چند روز بعد، دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ را باطل کرد و طبق برآوردها، ۲۵۰ میلیارد دلار از درآمد فدرال را کاهش داد. خزانه‌داری آمریکا همچنین در هفته‌های اخیر برای افزایش ذخایر نقدی خود، استقراض را بیشتر کرده است. به‌گفته مرکز سیاست‌گذاری دوحزبی، هزینه‌های نظامی مرتبط با درگیری با ایران هم می‌تواند در ماه‌های آینده میزان بدهی آمریکا را افزایش دهد. مارگارت اسپیلینگز، رئیس و مدیرعامل این اندیشکده غیرحزبیِ واشنگتن، در بیانیه‌ای گفت: سخنگوی کاخ سفید، کوش دِسای، در ایمیلی گفت: تاکنون، قانون‌گذاران واشنگتن هر بار که سقف بدهی به حد خود رسیده، آن را افزایش داده یا تعلیق کرده‌اند؛ اما این اقدامات اغلب پس از نبردهای حزبی پرتنش و کش‌دار تا مهلت نهایی انجام شده است. حتی همین عقب‌نشینی‌های نزدیک به نکول هم بازارها را متلاطم کرده و هزینه داشته است؛ از سال ۲۰۱۱ تاکنون، استاندارد اند پورز، فیچ و مودیز هرکدام رتبه اعتباری بدهی دولت آمریکا را تنزل داده‌اند و بخشی از این تصمیم‌ها به بن‌بست‌های مربوط به سقف بدهی گره خورده است. کنگره آمریکا آخرین‌بار سقف بدهی را در قالبی کم‌سروصداتر بالا برد و ۵ تریلیون دلار به آن افزود؛ اقدامی در چارچوب قانون پرچم‌دار مالیاتی و هزینه‌ای جمهوری‌خواهان، یعنی قانون «یک لایحه بزرگ و زیبا». سازوکارهای افزایش سقف بدهی معمولا با کاهش هزینه‌ها همراه می‌شوند تا کسری سالانه کم شود، اما همان قانون که ترامپ در ژوئیه ۲۰۲۵ امضا کرد، برعکس عمل کرد و طبق برآوردهای دفتر بودجه کنگره، در دهه آینده ۴.۷ تریلیون دلار به کسری‌های پیش‌بینی‌شده افزود. بر پایه برآوردهای اولیه مرکز سیاست دوحزبی، واشنگتن در مسیر آن است که بار دیگر بین اواخر زمستان تا میانه تابستان ۲۰۲۷ به سقف بدهی برسد. شای آکاباس، معاون رئیس سیاست اقتصادی در این مرکز، گفت با توجه به تازه‌ترین ارقام استقراض، برآورد نهاد او «به سمت بخش ابتدایی این بازه در حال حرکت است». با این حال، واشینگتن پست می‌افزاید که رسیدن به سقف بدهی به‌خودی‌خود به معنای نکول نیست. وقتی سقف استقراض پر شود، خزانه‌داری آمریکا می‌تواند با استفاده از ذخایر نقدی و مجموعه‌ای از ترفندهای حسابداریِ موقت موسوم به «اقدامات فوق‌العاده» قبوض را بپردازد؛ اقداماتی که معمولا شش تا نه ماه زمان می‌خرند. فقط پس از پایان این مهلت است که دولت آمریکا به چیزی می‌رسد که به آن «تاریخ اکس» می‌گویند؛ زمانی که خزانه‌داری ممکن است پولش را از دست بدهد و در ایفای تعهداتش نکول کند. این روزنامه می‌گوید که اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر یک یا هر دو مجلس کنگره را از دست بدهند، می‌توانند تلاش کنند سقف بدهی را در دوره گذارِ پس از انتخابات، یعنی در نوامبر و دسامبر و پیش از آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه، بالا ببرند. در غیر این صورت، ممکن است برای جلوگیری از بحران، ناچار شوند امتیازهای سیاستی به دموکرات‌ها بدهند؛ امتیازهایی که جمهوری‌خواهان و کاخ سفید مایل به پذیرش آن نیستند. حتی با کنترل کامل حزب جمهوری‌خواه نیز افزایش سقف بدهی می‌تواند دشوار بماند. به‌ویژه در مجلس نمایندگان که جمهوری‌خواهان با اکثریتی شکننده حکومت می‌کنند، رهبران حزب مجبور خواهند بود حمایت محافظه‌کاران مالی را جلب کنند؛ کسانی که پیش‌تر هم وقتی افزایش سقف بدهی با توافقی برای کاهش هزینه‌ها همراه نبوده، شورش کرده‌اند. مارک گولداین، مدیر ارشد سیاست در کمیته بودجه فدرال مسئولانه که گروهی غیرحزبی و متمرکز بر کاهش کسری است، گفت: بر اساس داده‌های بنیاد پیتر جی. پیترسون، که نهادی غیرحزبی در زمینه رصد بدهی و دفاع از انضباط مالی است، پرداخت سالانه بهره بدهی اکنون حدود ۱۹ درصد از درآمد فدرال را می‌بلعد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۶ به ۲۶ درصد برسد. مایکل پیترسون، مدیرعامل این بنیاد، گفت: پیترسون به تامین اجتماعی به‌عنوان نمونه‌ای از پیامدِ به‌تعویق‌انداختن مشکلات بزرگ در واشنگتن اشاره کرد. به‌گفته او، اگر کنگره اقدامی نکند، انتظار می‌رود صندوق ذخیره این برنامه در سال ۲۰۳۲ ورشکسته شود و در نتیجه، کاهش خودکار ۲۲ درصدی مزایا رخ دهد. او در پایان پرسید: