۳ بدهی آمریکا در ۲۰۲۶؛ نقطه خطر کجاست؟

بدهی خانوارها آرام مانده، شرکت‌ها روی هوش مصنوعی ریسک بزرگ می‌کنند و بدهی دولت آمریکا در حال رسیدن به رکوردهای نگران‌کننده است. به گزارش زومان، سه خبر تازه، تصویر بدهی آمریکا در ۲۰۲۶ را روشن‌تر می‌کنند. بدهی خانوارها و نکول وام‌ها فعلا باثبات مانده‌اند، بزرگ‌ترین سازنده‌ی تراشه‌ی جهان از بسته‌ای مالی رونمایی کرده که شاید بزرگ‌ترین بسته‌ی تامین مالی شرکتی تاریخ باشد، و برآوردهای جدید نشان می‌دهد دولت آمریکا امسال بیش از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد، قرض می‌گیرد. کنار هم گذاشتن این سه خبر نشان می‌دهد فشار بدهی در اقتصاد آمریکا کجاها جمع شده و کجاها هنوز مهار شده مانده است. اکسیوس در گزارش خود در این باره می‌نویسد: شاخه‌ی خانوارها در وضعیت نسبتا محکمی قرار دارد. بر اساس گزارش فصلی بدهی و اعتبار خانوار فدرال رزرو نیویورک که سه‌شنبه صبح منتشر شد، بدهی کل خانوارها در سه‌ماهه‌ی دوم ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافت و ۰٫۱ درصد پایین آمد. سهم وام‌هایی که وارد ناتوانی در بازپرداخت شدند هم نسبت به یک سال قبل بهتر شد. در سوی دیگر، انویدیا از شراکت ۵۰۰ میلیارد دلاری با شش مؤسسه‌ی بزرگ وال‌استریت خبر داد تا زیرساخت هوش مصنوعی را گسترش دهد. گزارش اکسیوس همچنین می‌گوید این فقط تازه‌ترین معامله‌ی تامین مالی کلان در موج فعلی است. هم‌زمان، دفتر بودجه‌ی کنگره برآوردهای تازه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد کسری بودجه در سال مالی جاری به ۲٫۱ تریلیون دلار می‌رسد؛ رقمی که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بیشتر از برآورد فوریه است و پس از حکم دیوان عالی که به کاهش درآمدهای تعرفه‌ای انجامید، بالاتر رفته است. جمع‌بندی این سه بخش نشان می‌دهد بدهی بالا، اقتصاد را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر می‌کند. اقتصادی که اهرم مالی سنگین‌تری دارد، در واکنش به لرزش‌هایی نسبتا کوچک هم بیشتر در معرض بحران یا رکود قرار می‌گیرد. به همین دلیل، تفکیک بدهی خانوار، بدهی شرکت‌ها و بدهی دولت سرنخ می‌دهد که آسیب‌پذیری‌های اصلی آمریکا در ۲۰۲۶ کجا متمرکز شده‌اند. به‌نظر می‌رسد دشوار باشد که مشکلات بخش خانوارها به‌تنهایی بحرانی گسترده‌تر را رقم بزند؛ برخلاف موج نکول وام‌های مسکن در ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که به بحران مالی سیستمی ۲۰۰۸ انجامید. در بخش شرکتی، نسبت‌های کلی هنوز نگران‌کننده نیستند و بدهی شرکت‌ها در سه‌ماهه‌ی نخست حدود ۴۵٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ سطحی که به‌مراتب پایین‌تر از اواخر دهه‌ی ۲۰۱۰ قرار دارد. با این حال، همین بدهی در میان شرکت‌های «هایپر‌اسکیلر» (مقیاس‌پذیر بزرگ) متمرکزتر شده؛ شرکت‌هایی که روی ساخت ظرفیت هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند و گاهی از ساختارهای مالی مبهم و چرخشی بهره می‌برند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی تبدیل شده است به یک مؤلفه باربر (نگه‌دارنده بار) از کل اقتصاد ایالات متحده، که از رشد در زمانی که بسیاری از بخش‌های دیگر صرفاً در حال درجا زدن هستند، حمایت می‌کند. بخش زیادی از پول روی این شرط بسته شده که هوش مصنوعی هم به وعده‌ی فناوری دگرگون‌کننده‌اش عمل کند و هم درآمد کافی برای بازپرداخت بدهی‌های سنگینی که اکنون ایجاد می‌شود، بسازد. اما تصویر وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که سراغ بدهی دولت آمریکا برویم. بدهی عمومی کل اکنون حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری‌ها هم در سطحی نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی جریان دارند؛ آن هم در شرایطی که تقریبا اشتغال کامل برقرار است. دفتر بودجه‌ی کنگره آمریکا روز دوشنبه گفت که در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، که در ژوئیه پایان یافت، درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل ۳ درصد بالا رفته اما هزینه‌ها ۵ درصد رشد کرده‌اند؛ آن هم در پس‌زمینه‌ای که اقتصاد همچنان باثبات مانده بود. در همین دوره، هزینه‌ی خالص بهره ۱۱۷ میلیارد دلار یا ۱۴ درصد افزایش یافت که هم بدهی بالاتر و هم نرخ‌های بهره‌ی بیشتر بر بدهی‌های قدیمی‌تر را بازتاب می‌دهد. مایا مک‌گینس، رئیس کمیته‌ی بودجه‌ی مسئولانه‌ی فدرال، گفت: اکسیوس در جمع‌بندی نهایی می‌نویسد که تصویر بدهی خانوارهای آمریکا نسبتا سالم مانده، استقراض شرکتی برای ساخت‌وساز هوش مصنوعی بالاست و فقط اگر آن شرط‌بندی‌ها جواب ندهند زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد، اما تصویر بدهی دولت در تقریبا هر شرایطی نگران‌کننده به نظر می‌رسد.