وعده کاهش ۲۰ درصدی قیمت موبایل فقط به یک شرط

به گزارش زومان، بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۵ هنوز با یک گره مهم روبه‌رو است؛ از ابتدای سال تاکنون هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات موبایل انجام نشده و گوشی‌هایی که در ماه‌های اخیر وارد کشور شده‌اند، مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند. عبدالمهدی اسدی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید واردات فعلی به‌صورت محدود و از محل مجوزهایی انجام می‌شود که پیش از این تاریخ صادر شده بودند. به گفته اسدی، بازار موبایل ایران در چند سال اخیر به‌شدت کوچک شده است. ارزش این بازار در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیارد دلار بود، اما در سال ۱۴۰۲ به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد. آمار نهایی سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده، اما رئیس انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است کاهش قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی کشور باعث شده اندازه بازار نسبت به سال‌های گذشته کوچک‌تر شود. با وجود توقف ثبت سفارش، او تاکید می‌کند که در حال حاضر کمبود موبایل در بازار وجود ندارد. مشکل اصلی از نگاه فعالان این صنعت، برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست؛ وضعیتی که باعث شده قیمت گوشی‌ها در سطح بالایی باقی بماند. اسدی برآورد می‌کند اگر ثبت سفارش دوباره باز شود و شرکت‌ها امکان واردات پیدا کنند، قیمت موبایل می‌تواند حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ حتی با وجود نرخ بالای ارز و افزایش هزینه تراشه، حافظه و حمل‌ونقل. چرا موبایل امسال ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شد؟ براساس اعلام انجمن موبایل، قیمت گوشی از ابتدای سال ۱۴۰۵ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و چند عامل هم‌زمان در این رشد قیمت نقش داشته‌اند. یکی از این عوامل افزایش قیمت جهانی تراشه‌ها و حافظه است. در کنار آن، هزینه‌های لجستیک پس از جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. عامل دیگر به نحوه محاسبه عوارض و سود بازرگانی مربوط می‌شود. به گفته اسدی، این هزینه‌ها پیش‌تر با نرخ ارز حدود ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌شد، اما اکنون نرخ مبنای محاسبه به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است؛ تغییری که مستقیماً هزینه واردات را افزایش داده است. توقف ثبت سفارش نیز فشار دیگری بر بازار وارد کرده است. واردات فعلی موبایل به کشور محدود به ثبت سفارش‌های سال گذشته است و به همین دلیل فعالان بازار از آن با عنوان واردات «قطره‌چکانی» یاد می‌کنند. انجمن موبایل می‌گوید موضوع ازسرگیری ثبت سفارش را از دولت و وزارت صمت پیگیری کرده است. براساس گفته اسدی، وزارت صمت وعده داده است که تا اوایل شهریور درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود. بازگشایی ثبت سفارش باید ابتدا در کمیته ارزی بررسی شود و تا آن زمان شرکت‌های واردکننده همچنان امکان ثبت سفارش جدید ندارند. یکی از نکات مورد تاکید فعالان بازار این است که درخواست آن‌ها دریافت ارز ارزان یا ترجیحی نیست. اسدی می‌گوید واردکنندگان حتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که به‌دنبال ارز رانتی نیستند و تنها خواستار آن‌اند که امکان واردات بدون پیچیدگی‌های فعلی مقرراتی فراهم شود. در آخرین ثبت سفارش‌های سال گذشته، ارز واردات موبایل از محل «ارز حاصل از صادرات خود» تامین می‌شد. به زبان ساده، شرکت‌ها با انجام صادرات، ارز موردنیازشان را به دست می‌آوردند و سپس از همان منابع برای واردات موبایل استفاده می‌کردند. قیمت این ارز نیز به نرخ بازار آزاد نزدیک بود. اسدی می‌گوید در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت در حوزه موبایل فعالیت می‌کنند و رقابت میان این شرکت‌ها می‌تواند با افزایش عرضه به کاهش قیمت کمک کند.