۴ محور مهم پرونده رامک خودرو

براساس گزارش میزان، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده رامک خودرو با حضور بیش از هزار و ۸۰۰ شاکی برگزار شد؛ پرونده‌ای که شکات آن می‌گویند از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، اما پس از گذشت چند سال هنوز نه خودروهای خود را تحویل گرفته‌اند و نه به پولشان رسیده‌اند. در این جلسه، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و جزئیاتی از اتهامات مطرح‌شده را شرح داد؛ از نحوه جابه‌جایی وجوه و خرید املاک تا تأسیس شرکت نورا موتور پارس و پیش‌فروش خودرو بدون مجوز. متن کیفرخواست ابعاد مختلفی از این پرونده را در بر می‌گیرد، اما چهار محور در میان آن برجسته‌تر است. از آن جهت که به چگونگی دریافت و مصرف وجوه مشتریان و دلایل احتمالی اجرا نشدن تعهدات شرکت در برابر این تعداد شاکی مربوط می‌شوند. بر اساس کیفرخواست، متهم ردیف اول به مشارکت در پولشویی متهم شده است. نماینده دادستان اعلام کرد بخشی از وجوه دریافتی از مردم برای خرید املاک به نام اشخاص دیگر استفاده شده است؛ اموالی که شامل یک واحد آپارتمان و دو باب مغازه در پاساژ تندیس تهران نیز می‌شود. نتایج ردیابی مالی و نظریه کارشناسی نشان می‌دهد متهم از سال‌های قبل، با پول دریافتی از افراد املاک می‌خریده و آن‌ها را به نام نزدیکان خود ثبت می‌کرده است. سپس با وجوه مشتریان جدید، تعهدات قبلی را انجام می‌داده و با پول‌های تازه، دارایی‌های بیشتری خریداری می‌کرده است. ارزش املاک خریداری‌شده از سال ۱۳۹۴ به بعد که به‌عنوان اموال ناشی از جرم بررسی شده‌اند که بر اساس آخرین نظریه کارشناسی یک تریلیارد و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های کیفرخواست به تأسیس شرکت «نورا موتور پارس» در سال ۱۳۹۷ مربوط می‌شود. متهم ردیف اول مدعی شده این شرکت ارتباطی با رامک خودرو نداشته است، اما نماینده دادستان گفت: بر اساس اعلام دادستانی، هدف از تأسیس این شرکت، انتقال وجوه دریافتی از مردم به یک مجموعه تازه‌تأسیس، کسب درآمد مجدد و جلوگیری از توقیف دارایی‌ها بوده است؛ زیرا متهم اصلی در شرکت جدید سمت رسمی نداشته و توقیف اموال آن دشوارتر می‌شده است. سرمایه اولیه این شرکت، معادل ۳۵ میلیارد ریال، از منابع رامک خودرو تأمین شده و در مجموع بیش از سه تریلیون و ۵۶۰ میلیارد ریال از رامک خودرو به نورا موتور پارس انتقال یافته است. متهم ردیف اول گفته بود انتقال وجوه به شرکت جدید برای تأمین خودروهای مشتریانی انجام شده که محصولات خود را تحویل نگرفته بودند. اما به گفته نماینده دادستان، بر اساس بررسی اسناد، خودرو تنها به افرادی تحویل شده که حاضر بوده‌اند آن را با قیمت روز و نرخ بازار دریافت کنند؛ حتی اگر قبلاً برای خرید همان خودرو وجه پرداخت کرده بودند. در کیفرخواست آمده است رامک خودرو از این روش بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال در قالب حق‌العمل، سود و منفعت به دست آورده است. به گفته نماینده دادستان، شرکت در ظاهر تلاش می‌کرد نقش مجموعه‌ای را ایفا کند که برای تحویل خودرو به شکات وارد عمل شده، اما در عمل از همین مسیر درآمد قابل‌توجهی کسب کرده و هم‌زمان بخشی از دارایی‌ها را نیز به شرکت نورا موتور پارس منتقل کرده است. طبق گزارش‌های وزارت اطلاعات، مکاتبات وزارت صمت، سازمان حمایت و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، شرکت رامک خودرو بدون دریافت مجوز قانونی، اقدام به پیش‌فروش سه هزار و ۸۱۹ دستگاه خودرو کرده است. در کیفرخواست همچنین آمده است که شرکت هنگام دریافت پول از مشتریان، توانایی انجام تعهدات خود را نداشته است. بررسی حساب‌ها و میزان تعهدات نیز به ادعای دادستانی نشان می‌دهد مدیران شرکت با اطلاع از ناتوانی در تحویل خودرو، همچنان به دریافت پول از مشتریان ادامه داده‌اند. بر همین اساس، متهمان علاوه بر اتهام پولشویی، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز روبه‌رو شده‌اند.